أضاحي بـ 4000 درهم.. مخاوف من استنزاف جيوب المغاربة

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بالكشف عن التدابير الحكومية الآنية والصارمة لمراقبة الأسواق والحد من المضاربات في أسعار أضاحي العيد، وذلك حماية للقدرة الشرائية للأسر المغربية المنهكة.

وتأتي هذه المساءلة البرلمانية على بُعد أسابيع من حلول عيد الأضحى المبارك، في ظل قلق متزايد لدى المواطنين من تكرار سيناريوهات الغلاء، خاصة بعد سنة صعبة اتسمت بتوالي مواسم الجفاف وما خلفته من تداعيات على القطاع الفلاحي.

وفرة القطيع.. لغة الأرقام تصطدم بواقع الأسواق

وأبرزت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، في سؤالها الموجه للوزارة الوصية، مفارقة واضحة بين المعطيات الرسمية والواقع الميداني؛ إذ تشير أرقام وزارة الفلاحة إلى أن القطيع الوطني يبلغ حوالي 32.8 مليون رأس، وهو رقم يفترض نظرياً توفر الشروط الموضوعية لمرور هذه الشعيرة الدينية في ظروف عادية ومستقرة.

“غير أن الواقع الميداني يكشف استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار لحوم الأغنام، التي تفوق حالياً 120 درهماً للكيلوغرام، وهو ما سينعكس مباشرة وبشكل قاسٍ على أثمنة الأضاحي”.

أضاحي بـ 4000 درهم.. مخاوف من استنزاف جيوب المغاربة

وحذرت عضو المجموعة النيابية من التداعيات الاجتماعية لهذا الارتفاع، مشيرة إلى أن التوقعات الأولية ترجح أن تتراوح أثمنة الأضاحي بين 3000 و4000 درهم كحد أدنى، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية وجوهرية حول قدرة فئات واسعة من المواطنين، ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وخلص السؤال البرلماني إلى استفسار الوزير المكلف بالقطاع عن كيفية ضمان توازن فعلي وحقيقي بين العرض والطلب، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويقطع الطريق على الوسطاء والمحتكرين.

المضاربة.. “العدو الخفي” للقدرة الشرائية

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي والاجتماعي أن أزمة غلاء الأضاحي في المغرب نادراً ما ترتبط بندرة العرض، بل تعود بالأساس إلى غياب المراقبة الصارمة للأسواق، وتدخل “الشناقة” (المضاربين) الذين يعمدون إلى احتكار القطيع لرفع الأسعار بشكل مصطنع.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة اليوم، ليس فقط في توفير الدعم لمستوردي الأغنام أو إعلان أرقام الوفرة، بل في تفعيل لجان المراقبة الميدانية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الشعيرة الدينية لاستنزاف جيوب المغاربة المنهكة أصلاً بفعل التضخم.