نهاية “ختم الجوازات” لدخول أوروبا.. وهذا ما ينتظر المغاربة

يستعد فضاء “شنغن” لتحول رقمي جذري في إدارة حدوده، مع الدخول الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حيز التنفيذ ابتداءً من 10 أبريل 2026، وهو الإجراء الذي سيلغي الختم اليدوي لجوازات السفر، ويفرض تدابير بيومترية دقيقة على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم المغاربة.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمرحلة انتقالية انطلقت في 12 أكتوبر 2025، جرى خلالها النشر التدريجي للنظام الرقمي الجديد في مختلف المطارات والموانئ والمعابر الحدودية الأوروبية، تمهيداً لتعميمه الشامل والنهائي في أبريل 2026 كبديل كلي للأساليب التقليدية.

“يُعد هذا النظام آلية رقمية متطورة لتسجيل ومراقبة بيانات المسافرين، ويهدف بالأساس إلى تحسين فعالية مراقبة الحدود، وتعزيز آليات تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء”.
— الموقع الرسمي لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

إجراءات جديدة.. ماذا يتغير بالنسبة للمغاربة؟

وبموجب هذا النظام، سيكون المسافر المغربي ملزماً عند أول ولوج له إلى الفضاء الأوروبي، بالخضوع لعملية تسجيل دقيقة تشمل أخذ بصمات الأصابع والتقاط صورة بيومترية للوجه، لتُحفظ في قاعدة بيانات مركزية أوروبية. وستتيح هذه الخطوة تسريع وتيرة التحقق من الهوية خلال السفرات اللاحقة.

ورغم هذه التحديثات التكنولوجية، أوضحت معطيات حكومية أوروبية أن نظام “EES” لا يُلغي بأي حال من الأحوال إلزامية التوفر على “تأشيرة شنغن”، بل سيعمل على التتبع الآلي الدقيق لمدة الإقامة القانونية (المحددة في 90 يوماً خلال 180 يوماً)، مما سيسهل رصد أي تجاوز لتلك المدة بشكل أوتوماتيكي وفوري.

ويُتوقع أن تُصاحب هذه الرقمنة صرامة غير مسبوقة في مراقبة الوثائق المرافقة للمسافر، كإثبات حجز الفندق، وتذكرة العودة، والقدرة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في مدد الانتظار داخل المعابر الحدودية، لاسيما خلال الأشهر الأولى من التنزيل الشامل للنظام.

هاجس الأمن وإعادة هندسة الحدود الأوروبية

ويرى مراقبون لسياسات الهجرة أن إرساء نظام “EES”، والذي سيعقبه لاحقاً إطلاق نظام “ETIAS” الخاص بالمسافرين المعفيين من التأشيرة، يعكس توجهاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي نحو تحويل حدوده إلى منظومة استخباراتية استباقية. فالأمر لم يعد يقتصر على التحقق من صلاحية التأشيرة، بل يتجاوزه إلى بناء “بروفايل رقمي” متكامل لكل مسافر يتخطى حدود القارة العجوز.

ويُنتظر أن تفرض هذه التحولات على المسافرين، ولا سيما فئة السياح ورجال الأعمال، ضرورة الانضباط التام للشروط القانونية للسفر، لتفادي أي تسجيل سلبي في قواعد البيانات الموحدة قد يحرمهم مستقبلاً من حق الولوج إلى فضاء شنغن.