انطلاقا من الإثنين.. المحروقات تسجل زيادة قياسية في محطات الوقود بالمغرب

يشهد المغرب ابتداء من منتصف ليل الإثنين 16 مارس الجاري، زيادة قياسية ومفاجئة في أسعار المحروقات، حيث قررت الشركات الموزعة رفع ثمن الغازوال بدرهمين دفعة واحدة، والبنزين بـ 1.44 درهما للتر الواحد. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطل أحد أهم ممرات الطاقة الدولية.

تفاصيل الزيادة وموقف المهنيين

وتوصل أرباب محطات الوقود بالمملكة، يوم الأحد، بإشعارات رسمية من لدن الشركات الموزعة، تفيد بدخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلاً، مما سينعكس بشكل مباشر وفوري على لوحات الأسعار في جميع المحطات.

“محطات بيع الوقود لا علاقة لها بهذه الزيادات في الأسعار، ونحن نكتفي باتباع النشرات التي توجهها الشركات الموزعة قبل ساعات قليلة من اتخاذ قرار الزيادة أو الخفض، مما يعني عدم اطلاعنا مسبقا على حجمها أسوة بباقي المواطنين”.

جاء ذلك في توضيح لمصادر مهنية مطلعة من داخل القطاع، شددت على إخلاء مسؤولية أرباب المحطات من هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدة أن هوامش ربح المحطات تظل ثابتة ولا تتأثر بحجم الزيادات التي تقرها شركات الاستيراد والتوزيع.

تداعيات دولية.. الحرب تعصف بأسواق الطاقة

وترتبط هذه القفزة في التسعيرة الوطنية بشكل وثيق بالتطورات الأمنية المتسارعة على الساحة الدولية، وعجلت الحرب على إيران وتعطل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط في العالم بإحداث أزمة ثقة وتوتر شديد في سوق الطاقة العالمي.

وأدت هذه الاضطرابات إلى رفع تكاليف التأمين والشحن البحري، مما دفع كبريات الشركات إلى مراجعة أسعارها لتغطية تكاليف المخاطر الإضافية وتأمين الإمدادات نحو الدول المستوردة ومن بينها المغرب.

إلى أين تتجه الأسعار؟

ويحذر خبراء في قطاع الطاقة وكبار المتداولين من أن استمرار الاضطرابات الحالية في ممرات الملاحة، دون التوصل إلى تهدئة جيوسياسية، قد يدفع أسعار النفط الخام للاقتراب سريعا من حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويُنتظر أن تفرض هذه الوضعية الاستثنائية تحديات إضافية ومقلقة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، مما يضع الفاعلين الحكوميين أمام حتمية تفعيل آليات اليقظة لضمان أمن التموين الطاقي بالمملكة، والبحث عن بدائل لتخفيف حدة الصدمات الخارجية على السوق الداخلية.