تمليك أوسع وإعفاءات جديدة في أراضي الجماعات السلالية

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في إطار مواصلة ورش إصلاح هذا النظام العقاري الحيوي. وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية وإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

سياق إصلاح أراضي الجماعات السلالية

أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروعي المرسومين يأتيان تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية التي وجّهها الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، والداعية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تأهيل أراضي الجماعات السلالية لتسهم بفعالية في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها آلية عملية لإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية، مع التأكيد على مجانية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة المستفيدين.

تفاصيل المرسومين المصادق عليهما

يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.25.1141، القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، بما يخفف العبء المالي عن ذوي الحقوق ويُيسر مسطرة التمليك.

أما المشروع الثاني، فيهم المرسوم رقم 2.25.540، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي مع مستجدات ورش الإصلاح وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل بعض الأراضي البورية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة حقيقية للتنمية، خاصة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وذوي الحقوق.

تحليل: خطوة لتعزيز الإدماج العقاري والتنمية القروية

يرى متابعون أن المصادقة على هذين المرسومين تعكس توجّهًا مؤسساتيًا نحو تسريع وتيرة تمليك أراضي الجماعات السلالية، بما يرسخ الأمن العقاري لفائدة المستغلين الفعليين، ويعزز فرص الاستثمار في المجال القروي. كما يُرتقب أن يساهم إعفاء الأراضي البورية من وجيبات المحافظة العقارية في تشجيع ذوي الحقوق على تسوية وضعياتهم القانونية.

ويُنتظر أن تُمكّن هذه الخطوات من إرساء بيئة قانونية أكثر وضوحًا ونجاعة في تدبير أملاك الجماعات السلالية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل العقار رافعة أساسية للتنمية الشاملة.