من “مدارس الريادة” إلى “منتدى المدرس”.. كيف تخطط الحكومة لإصلاح التعليم؟

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عن معطيات رقمية ومالية استثنائية تهم قطاع التعليم، مبرزا إحداث 90 ألف منصب مالي وإقرار زيادة عامة في الأجور تزامنا مع تنزيل إصلاحات هيكلية تهدف إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية وتحسين وضعية الموارد البشرية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التزام السلطة التنفيذية بإصلاح قطاع التعليم تجسد بشكل ملموس من خلال إحداث 90 ألف منصب مالي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، في خطوة تعكس المكانة المركزية لهذا القطاع الحيوي في السياسات العمومية.

تعبئة مالية كبيرة.. دمج وتحفيز الموارد البشرية

وفي سياق تحسين الوضعية المادية والمهنية للشغيلة التعليمية، أبرز الوزير أن الحكومة عبأت إمكانيات مهمة، شملت تفعيل زيادة عامة وصافية في الأجور بلغت 1500 درهم، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 9 ملايير درهم.

وإلى جانب ذلك، عملت الحكومة، يضيف الناطق الرسمي، على طي ملفات عالقة عبر إدماج 115 ألف عامل بقطاع التربية الوطنية في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إقرار نظام الأجور الأساسية والترقية بأثر رجعي، وهي العملية التي تطلبت كلفة مالية تقدر بحوالي مليارين و400 مليون درهم.

“مدارس الريادة” ورد الاعتبار للمدرس

وسجل المسؤول الحكومي أن رهان “الدولة الاجتماعية” يبقى رهينا بوجود رؤية واضحة لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أن هذه الغاية تطلبت اتخاذ حزمة من التدابير العميقة التي تضع “المورد البشري” في صلبها، وعلى رأسها إقرار نموذج “مدارس الريادة” وإعادة النظر الشاملة في مختلف القضايا المرتبطة بالبرامج والمناهج التعليمية.

وتفاعلا مع انطلاق فعاليات “المنتدى الوطني للمدرس”، اعتبر بايتاس أن هذه المحطة تمثل مبادرة مؤسساتية، بتعاون مع الشركاء، للتعبير عن الشكر والعرفان للأساتذة، باعتبارهم “الأساس وصلب المعادلة التربوية التعليمية”، وتقديرا لجهودهم الكبيرة في خدمة الناشئة وقضايا التعليم بالمملكة.