الملف المشترك وتعميم “SAMU”.. أبرز مستجدات إصلاح قطاع الصحة بالمغرب

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 14 أبريل بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، للوقوف على تقدم هذا الورش الاستراتيجي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء نظام صحي عادل وفعال، يضمن ولوج كافة المواطنين إلى خدمات طبية ذات جودة ومستدامة.

واستحضر أخنوش، في مستهل الاجتماع، الرؤية الملكية الاستشرافية التي تعتمد على “المجموعات الصحية الترابية” كآلية محورية لتحقيق التكامل في الرعاية الصحية، داعياً إلى تسريع تفعيل هذه المجموعات بعد تعيين مديريها العامين الخمسة، ومشيداً بالدينامية الإيجابية التي سجلتها التجربة النموذجية الأولى بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والتي انعكست على ارتفاع أعداد المستفيدين من العلاج وتحسن التنسيق الطبي.

توسيع العرض الاستشفائي.. مستشفيات جامعية ومراكز للقرب

وعلى مستوى البنية التحتية، كشف البلاغ الحكومي أن سنة 2026 ستشهد استكمال 15 مشروعاً استشفائياً عبر مختلف الجهات، ما سيعزز العرض الصحي الوطني بقرابة 3000 سرير إضافي.

وبالموازاة مع ذلك، يتواصل تنزيل برنامج إحداث 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم وبطاقة استيعابية تناهز 3807 أسرّة، يبرز من بينها المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير كنموذج رائد لمستشفيات الجيل الجديد.

وفي إطار تكريس العدالة المجالية وتقريب الخدمات الطبية للمناطق القروية والنائية، سجلت اللجنة تقدماً ملموساً في برنامج تأهيل 1600 مركز صحي جديد بغلاف مالي يناهز 7 مليارات درهم.

ويأتي هذا الشطر استكمالاً للمرحلة الأولى التي عرفت تأهيل 1400 مركز، مع برمجة إطلاق 500 مركز إضافي خلال السنة الجارية.

تسريع الرقمنة وتطوير التدخلات الاستعجالية (SAMU)

وشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً في الاجتماع، حيث بلغت نسبة جاهزية معطيات مشروع “الخريطة الصحية” نحو 95%، مع استكمال تطوير منصة رقمية وطنية تدمج معطيات القطاعين العام والخاص.

كما تم التأكيد على الاستعداد للانطلاق التدريجي لمشروعي “الملف الطبي المشترك” و”الورقة العلاجية الإلكترونية” خلال سنة 2026، لتيسير مسارات التكفل بالمرضى.

وارتباطاً بالخدمات الحيوية، استعرضت اللجنة تقدم تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، تمهيداً لتوسيع نموذج جهة الرباط-سلا-القنيطرة ليشمل باقي التراب الوطني.

كما عُززت حكامة القطاع بتحديث منصة “شكاية الصحة” ورقمنة خدمات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان مزيد من الشفافية.

ويرى مراقبون للشأن الصحي أن نجاح هذا الورش الملكي المهيكل يعتمد بشكل حاسم على سرعة التنزيل الميداني لبرامج الرقمنة والتنسيق بين المجموعات الترابية، وهو ما يُنتظر أن يشكل نقلة نوعية تقطع مع اختلالات الماضي وتؤسس لسيادة صحية تلبي تطلعات المواطن المغربي.