مهام جسيمة وأجور متدنية.. موظفو “أم الوزارات” ينتفضون في وجه التهميش

وجه موظفو وزارة الداخلية، المنتمون للهيئات المشتركة والمتصرفون، مراسلة رسمية إلى أبرز المركزيات النقابية بالمغرب، لمطالبتها بالتدخل العاجل وإدراج ملفهم المطلبي ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المرتقب لسنة 2026، لإنهاء حالة التهميش ورفع الحيف المادي والإداري الذي طالهم مقارنة بباقي موظفي الدولة.

واستهدفت هذه المراسلة كلاً من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للتنبيه إلى الوضعية المهنية والاجتماعية المقلقة لهذه الفئة، التي تلعب دوراً محورياً في تنزيل السياسات العمومية، وتدبير الشأن المحلي، وضمان السير العادي للمرافق الإدارية.

استنكار للإقصاء.. مهام جسيمة وأجور متدنية

وعبر المحتجون، من خلال وثيقتهم، عن استيائهم العميق من استمرار إقصائهم من مخرجات جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، في مفارقة لافتة مع حجم الأعباء اليومية الملقاة على عاتقهم، والتي تمتد من تأطير الخدمات المباشرة للمواطنين إلى مواكبة كبرى المشاريع التنموية.

وسجلت المراسلة أن أجور موظفي هذا القطاع الحيوي “تظل من بين الأضعف داخل الوظيفة العمومية”، وهو ما يضرب في العمق مبدأ العدالة الأجرية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل القيود القانونية الاستثنائية التي تحد من ممارستهم للعمل النقابي المفتوح وتضيق الخناق على آليات دفاعهم عن حقوقهم المشروعة.

دعوة للإنصاف.. زيادة 5000 درهم ونظام أساسي جديد

وحدد موظفو وزارة الداخلية حزمة من المطالب المستعجلة، يتصدرها إخراج نظام أساسي جديد ومحفز يراعي خصوصية مهامهم، وإقرار زيادة عامة صافية في الأجور لا تقل عن 5000 درهم، مع المطالبة بصرفها بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2025.

كما دعت الفئة ذاتها إلى تسريع وتيرة الترقي المهني، وإحداث درجات جديدة، فضلاً عن إرساء حركة انتقالية شفافة تستند إلى معايير الأقدمية والظروف الاجتماعية، لوضع حد لبعض التنقيلات “غير المبررة” التي تكرس التهميش الإداري وتضرب مناخ الثقة داخل المؤسسات.

اختبار حقيقي للمركزيات النقابية

ويرى مراقبون للشأن النقابي أن هذه الخطوة تضع المركزيات النقابية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تبني ملفات الفئات ذات الوضعية القانونية “الحساسة”، وتمثيلها بقوة على طاولة التفاوض مع الحكومة في المحطات المقبلة.

ويُنتظر أن يشكل تفاعل النقابات مع هذه المراسلة مؤشراً حاسماً على مسار الحوار الاجتماعي المقبل، وسط ترقب واسع لتدخل حكومي ينصف هذه الفئة المحورية ويضمن استقرارها المادي والمهني بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.