“الشروط الجزائرية” لتطبيع العلاقات مع المغرب “غير مقبولة”
هوية بريس – و م ع
الخميس 11 يوليوز 2013م
أكد خبراء شاركوا أمس الأربعاء في ورشة عمل حول “المغرب الجزائر: الشروط الجزائرية، هل هي عقبة أمام التطبيع” أن موقف السلطات الجزائرية التي وضعت شروطا مسبقة لتطبيع العلاقات مع المغرب “غير مقبول”.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس-أكدال بالرباط تاج الدين الحسيني، خلال هذا اللقاء الذي نظمه معهد أماديوس، على أن “فرض السلطات الجزائرية لشروط مسبقة من أجل تطبيع العلاقات مع المغرب لم يعد مقبولا في عالم اليوم، لأنه يتناقض مع مبادئ حسن الجوار والمعاملة بالمثل والأخوة التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدان الجارة”.
وسجل أن “المغرب أضحى موضوعا رئيسيا في السياسة الداخلية للجزائر”، ملاحظا أن أصحاب القرار الجزائريين “يحاولون خلق ميادين مواجهة مع المملكة بهدف صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية للبلاد”.
ولتجاوز منطق المواجهة، دعا الأستاذ الجامعي إلى فتح قنوات جديدة للحوار مع الجزائر وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في المقاربات الدبلوماسية الرسمية الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية.
وبدوره، أشار السيد محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية إلى أن “المغرب أضحى مكونا أساسيا في السياسة الجزائرية”، وأن “وضعية الجمود السائدة حاليا وغلق الحدود يعكسان خيارا استراتيجيا للجزائر” يعوق الاندماج المغاربي الذي “يعد الطريق الوحيد لرفع التحديات الجسام المفروضة على المنطقة”.
وبخصوص التطورات الأخيرة في الساحة السياسية الجزائرية، استبعد السيد بنحمو إمكانية حدوث تغيير عميق في اختيارات وأولويات السياسة الجزائرية تجاه المغرب.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد الكردودي أن “الجزائر تحرك ما تسميه التهديد المغربي وذلك بغية الحفاظ على النظام القائم الذي يواجه حاليا مشكل خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.
وبعد أن أكد وجود سياسة “مناهضة للمغرب في الجزائر”، دعا الباحث إلى ضبط النفس وتغليب خطاب التهدئة من أجل الخروج من وضعية الجمود التي تطبع العلاقات المغربية الجزائرية حاليا.
من جهته، أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد على ضرورة الحفاظ على تواصل وثيق مع المجتمع المدني الجزائري، لأنه “إذا ما حدث تغيير في المشهد السياسي الجزائري، فإنه سيأتي بالتأكيد من الشارع”.
وتهدف ورشة العمل هذه، التي تندرج في إطار المشاورات مع المجتمع المدني كقوة اقتراحية وطرف فاعل في مسلسل اتخاذ القرار، إلى وضع العلاقات المغربية الجزائرية في سياقها الوطني (رهانات خلافة الرئيس في الجزائر، وانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة المغربية) والإقليمي (الربيع العربي) واستكشاف سيناريوهات محتملة لإعادة الدفء لهذه العلاقات.
كما تهدف إلى التفكير في دور المجتمع المدني في تحسين العلاقات الثنائية، وكذا في إمكانية بروز تيارات تعمل على إصلاح ذات البين على جانبي الحدود.
