محاكمة رئيس جماعة تنغير السابق تنتهي بتخفيف العقوبات
هوية بريس – متابعات
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، اليوم الخميس، ببراءة البرلماني إبراهيم بن ديدي من تهمتي الارتشاء وتلقي فائدة. كما قررت هيئة الحكم تخفيف عقوبته الابتدائية إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية ملف الاختلالات المالية لجماعة تنغير.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد أن كان الرئيس السابق للجماعة الترابية لتنغير مدانا في المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا. وقد توبع المعني بالأمر بناء على تقارير رصدت تجاوزات إدارية ومالية خلال فترة توليه تدبير الشأن المحلي.
تفاصيل الحكم.. إلغاء الشق الجنائي وتخفيف العقوبات السجنية
وقررت المحكمة، في الشكل، قبول الاستئناف المقدم من طرف دفاع الأطراف. وفي الموضوع، قضت بإلغاء إدانة المتهم إبراهيم بن ديدي بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، مع التصريح رسميا بعدم مؤاخذته من أجلهما.
“إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي التهم”.
– منطوق الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.
وبالموازاة مع ذلك، حولت المحكمة العقوبات الحبسية الصادرة في حق ثلاثة متهمين آخرين في نفس الملف إلى موقوفة التنفيذ بكاملها. كما أمرت بإرجاع ملف متهم آخر إلى غرفة الجنايات الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
رفع التعويض المالي لفائدة جماعة تنغير
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، حمل القرار الاستئنافي مستجدات تمثلت في إلغاء التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة إحدى الشركات في مواجهة البرلماني المذكور، مع إبقائه ساريا في حق متهمين آخرين.
بالمقابل، قررت الغرفة الاستئنافية الرفع من قيمة التعويض المالي المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، لينتقل من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، يؤديها المدانون على وجه التضامن.
ويُنتظر أن يفتح هذا القرار الاستئنافي الباب أمام دفاع المتهمين للجوء إلى محكمة النقض كآخر مرحلة من مراحل التقاضي، في وقت تواصل فيه محاكم جرائم الأموال الحسم في الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
