الموت الصامت في سجون العراق.. ماذا يقع للمعتقلين المغاربة؟
هوية بريس – متابعات
أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، عن وفاة معتقل مغربي ينحدر من مدينة الناظور داخل أحد السجون العراقية. وجاء هذا الإعلان عقب إبلاغ عائلته عبر الصليب الأحمر الدولي، وسط مطالب ملحة بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث.
وتأتي هذه الفاجعة لتسلط الضوء مجدداً على المعاناة الصامتة للمئات من الشباب المغاربة المحتجزين في بؤر التوتر، خاصة أولئك الذين تم ترحيلهم مؤخراً من سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) نحو السجون العراقية في ظروف يكتنفها الكثير من الغموض وانعدام الضمانات القانونية.
تفاصيل الحادث وغياب الرعاية الصحية
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد فارق الشاب الحياة يوم 17 مارس 2026، حيث أرجع طبيب السجن العراقي سبب الوفاة إلى “سكتة قلبية”. غير أن الانقطاع شبه التام للتواصل والغياب الملحوظ للرعاية الصحية، يدفع عائلات المعتقلين للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة عبر لجنة دولية مستقلة.
هذا الحدث المأساوي لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يعيشه المعتقلون المغاربة في تلك السجون، حيث يلف الغموض أوضاعهم، والاتصال بهم شبه منعدم، وحقوقهم الأساسية غائبة أو مغيبة.
وأوضحت التنسيقية أن الفقيد نُقل في وقت سابق ضمن مجموعات المحتجزين من سوريا إلى العراق، ليواجه مصيراً مجهولاً بعيداً عن أعين الرقابة الحقوقية الدولية، ومحروماً من حقه في محاكمة عادلة أو متابعة إنسانية تحفظ كرامته.
تداعيات مرتقبة ومسؤولية دولية
ويرى مراقبون أن تكرار حالات الوفاة داخل هذه المعتقلات المفتقرة للمعايير الإنسانية، يضع المنتظم الدولي والجهات الرسمية أمام مسؤولية حقوقية وتاريخية للتدخل العاجل، لاسيما وأن العشرات من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة تهدد حياتهم بشكل يومي.
ويُنتظر أن تُصعّد الهيئات الحقوقية وعائلات العالقين من نداءاتها خلال الأيام المقبلة، أملاً في إيجاد تسوية نهائية تضمن حماية أرواح هؤلاء المعتقلين وطي هذا الملف الإنساني المعقد.
