بعد ملاحظات “الدستورية”.. وهبي يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون جديداً لتنظيم مهنة العدول، يحمل رقم 051.26، تفاعلاً مع ملاحظات سابقة أبدتها المحكمة الدستورية. ومن المرتقب أن يعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع على أنظار المجلس الحكومي، يوم غد الخميس، قصد المصادقة عليه قبل مساره التشريعي.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية استجابة لقرار صادر عن المحكمة الدستورية منتصف شهر يونيو الماضي، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون السابق رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وركزت المحكمة في قرارها آنذاك على الجوانب المتعلقة بشهود اللفيف، وإجراءات تلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.

وتتزامن برمجة هذا المشروع الجديد مع استمرار الهيئة الوطنية للعدول في التشبث بملفها المطلبي، الذي يعتبرونه شرطاً أساسياً لتحديث المهنة وضمان ممارستها في ظروف طبيعية.

ويطالب العدول بتوسيع صلاحياتهم لتشمل الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أسوة بباقي المهن القانونية والقضائية.

كما يشكل مطلب “التلقي الفردي للشهادات” نقطة خلافية جوهرية؛ إذ يرى المهنيون أن إقراره سيساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توثيق العقود، متجاوزين بذلك التعقيدات التي تفرضها بعض المقتضيات التقليدية.