مصنع بـ 6.5 مليار دولار.. تقرير أممي يكشف سر تحول المغرب لقوة صناعية صاعدة

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اليوم الثلاثاء، في تقريره السنوي لعام 2026، عن تصدر المغرب كوجهة عالمية صاعدة في استقطاب استثمارات قطاع المركبات الكهربائية. وأكد التقرير أن هذا التموقع جاء ثمرة استراتيجية صناعية وطنية محكمة وممتدة لأكثر من عقدين، مكنت المملكة من الاندماج بقوة في سلاسل القيمة العالمية.

وصنف التقرير الأممي المملكة ضمن أبرز الوجهات الجديدة الجاذبة للاستثمارات الدولية في التكنولوجيات النظيفة، جنباً إلى جنب مع دول كبرى مثل البرازيل والهند والسعودية وتايلاند، وذلك في ظل التحولات العميقة التي تعرفها خريطة سلاسل الإمداد وإعادة تنظيمها عالمياً.

مسار التميز.. تراكم استراتيجي ومشاريع ضخمة

وأوضح التقرير أن دخول المغرب نادي مصنعي بطاريات السيارات لم يكن وليد إجراءات تحفيزية ظرفية، بل هو نتيجة تراكم سياسات عمومية ناجعة، انطلاقاً من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط التسريع الصناعي، وصولاً إلى ميثاق الاستثمار الجديد لسنة 2022.

ووفرت هذه الخطوات منصة صناعية موجهة للتصدير، ترتكز على مناطق حرة مهيأة، وشبكة موردين قوية، ومنظومة تكوين متخصصة، ما مهد الطريق لتسريع إنجاز المصنع العملاق لإنتاج البطاريات بجهة الرباط سلا القنيطرة، باستثمار أولي يناهز 1.3 مليار دولار.

“هذه السياسات أسهمت في بناء القدرات الصناعية التي ساعدت على تسريع مشروع المصنع العملاق للبطاريات، ما يعكس طموح المملكة في الانتقال من تجميع السيارات إلى تصنيع خلايا البطاريات”.
– تقرير الاستثمار العالمي 2026 (الأونكتاد).

وعلى مستوى الأرقام، سجل التقرير طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، حيث بلغت 3.338 مليارات دولار خلال سنة 2025، مقارنة بـ 1.748 مليار دولار في 2024، ليرتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الوافدة إلى 80.8 مليار دولار.

قراءة في الأرقام.. تعافٍ عالمي هش ومكاسب وطنية صلبة

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استفادة المغرب من إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تدفق استثمارات المجموعات الدولية والصينية المتخصصة، يؤكد التنافسية العالية للمملكة كبوابة صناعية آمنة وموثوقة لقطاع التكنولوجيا النظيفة.

ويُنتظر أن يشكل هذا التموقع الاستراتيجي قاطرة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، وذلك في وقت يحذر فيه التقرير الأممي من أن التعافي الذي يشهده الاستثمار العالمي (بنسبة 6%) لا يزال محدوداً وهشاً وغير متكافئ.