وضعية السجون بالمغرب.. لغة الأرقام تكشف المستور
هوية بريس – متابعات
كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2025، عن معطيات رقمية دقيقة تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية، مما يضع تسريع ورش “العقوبات البديلة” كضرورة ملحة لتخفيف الاكتظاظ وأنسنة الفضاء العقابي.
ويأتي هذا التقرير المفصل، الواقع في 163 صفحة، ليميط اللثام عن الواقع الفعلي داخل السجون المغربية.
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين ظروف الإيواء، تظل لغة الأرقام والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالساكنة السجنية دليلاً قاطعاً على استمرار التحديات المرتبطة بالاكتظاظ وضعف الموارد، مما يفرض تحولاً جذرياً في فلسفة العقاب.
تفاصيل المشهد.. تحديات رقمية تسرّع تنزيل العقوبات البديلة
وفي ظل هذه المعطيات، وجد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نفسه أمام حتمية المضي قدماً في ورش العقوبات البديلة كأولوية قصوى.
وقد سارعت المندوبية، بتنسيق مع الفاعلين الحكوميين، لتهيئة الأرضية التقنية والبشرية لتنزيل هذا النظام، سعياً لتقليص الأعداد المهولة للنزلاء وتخفيف العبء المادي واللوجستي.
وتماشياً مع التوجيهات الملكية، تحاول المندوبية تجاوز المقاربة الأمنية الصرفة نحو التركيز على التأهيل.
ويستعرض التقرير السنوي حزمة من الأرقام المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية والتكوين المهني، والتي تهدف في جوهرها إلى إعادة إدماج المفرج عنهم والحد من ظاهرة العود إلى الجريمة.
