غلاء المحروقات.. الحكومة تطلق حصة دعم جديدة لمهنيي النقل

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم المالي الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، مع إقرار زيادة مهمة في قيمته بنسبة 25 بالمائة. وتأتي هذه الخطوة الحكومية استجابةً للظرفية الاقتصادية الراهنة التي تتسم باستمرار تقلبات وارتفاع أسعار المحروقات بالأسواق، بهدف الحفاظ على استقرار تكلفة النقل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي لها، أن التدخل الحكومي الجديد يمليه استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الحصة الاستثنائية تأتي لضمان استمرارية عمل السلاسل التموينية وحركة نقل المسافرين والبضائع دون انقطاع أو ارتباك.

تفاصيل الدعم الإضافي.. تغطية عجز المحروقات

وأفادت المعطيات الوزارية بأن قرار الرفع من قيمة الدعم بنسبة 25 بالمائة، يمثل إجراءً إضافياً يُحتسب فوق مستوى الدعم الأساسي الذي كان معتمداً في الحصص السابقة.

وتهدف هذه الزيادة إلى خلق توازن مالي يتطابق بدقة مع حجم استهلاك الوقود المسجل لدى المهنيين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026.

ويعكس هذا التحيين في قيمة الدعم المالي وعياً حكومياً بتأثير الزيادات الأخيرة في أسعار “الغازوال” على الميزانية التشغيلية لمركبات النقل الطرقي بمختلف أصنافها (نقل البضائع، سيارات الأجرة، حافلات المسافرين).

موعد التسجيل وآلية الاستفادة

وعلى المستوى العملي، أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن عملية الانخراط والتسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي الخاص بالحصة الجديدة، ستنطلق رسمياً ابتداءً من يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري.

وستتم هذه العملية حصرياً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض منذ بداية الأزمة، مما يضمن سلاسة الإجراءات الإدارية وسرعة معالجة الملفات وصرف المستحقات للمهنيين المستوفين للشروط القانونية.

تدخل استباقي لحماية القدرة الشرائية

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي والاجتماعي، أن تجديد آلية “دعم المحروقات” مع الرفع من قيمتها لا يقتصر أثره على إنقاذ مهنيي النقل من الإفلاس فحسب، بل يمثل تدخلاً استباقياً لضبط إيقاع الأسعار في الأسواق الوطنية.

ويُنتظر أن يساهم امتصاص الحكومة لفارق أسعار المحروقات في كبح “التأثير الدومينو”، الذي قد يؤدي إلى انعكاس تكلفة النقل المرتفعة مباشرة على الأثمنة النهائية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وهو ما يخدم في المحصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط.