“الدول الإسلامية” تعلن موقفها من إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، معتبرة إياه خطوة تصعيدية خطيرة وغير مسبوقة تمنح غطاءً قانونياً لجريمة القتل الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان رسمي صادر عنها اليوم، أن هذه المصادقة تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وتتعارض بشكل مباشر مع المواثيق الأممية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واقع مأساوي في زنازين الاحتلال

وحذّر البيان الأممي من خطورة التداعيات المترتبة على هذا القانون في ظل الجرائم البشعة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث يواجهون أصنافاً متعددة من التعذيب، والتنكيل، والإذلال، فضلاً عن سياسات التجويع والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، وصولاً إلى الاستهداف المباشر لحياتهم.

واعتبرت المنظمة أن ما يجري خلف قضبان السجون الإسرائيلية ليس ممارسة معزولة، بل هو امتداد طبيعي لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

مأسسة الإبادة وتحدي المنتظم الدولي

ويرى مراقبون للشأن الحقوقي والسياسي أن تمرير هذا القانون يمثل انتقالاً خطيراً في سياسة الكيان الإسرائيلي، من ممارسة الانتهاكات بشكل ميداني إلى “مأسسة الإبادة” وتشريعها قانونياً عبر مؤسساته الرسمية. هذا التطور يُسقط آخر أوراق التوت عن المنظومة القضائية للاحتلال، ويضعها في خانة التواطؤ المباشر مع آلة الحرب.

ويُنتظر أن يضع هذا التصعيد غير المسبوق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام اختبار حقيقي لمدى جديتهم في حماية القانون الدولي الإنساني، مما يستدعي تحركاً عاجلاً يتجاوز بيانات التنديد نحو اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الممارسات التي تشرعن إعدام الأسرى وتستبيح الدم الفلسطيني العزل.