وزير العدل مصطفى الرميد يعارض إغلاق دور القرآن

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 03 يوليو 2013م

عبّر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن تفاجئه بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة لـ”جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة”، كما اعتبره قرارا مرفوضا و”فيه تضييق على الناس بغير وجه حق، ومس بحرياتهم بغير سبب معقول” في تصريح له لجريدة “أخبار اليوم المغربية” (عدد اليوم).

كما قال الوزير: “لقد سبق أن صدر قرار بإغلاق دور القرآن الكريم التي تحتضنها جمعيات مؤسسة طبقا لظهير 15 نونبر 1958 في ظل الحكومات السابقة، وقد عارضته حينئذ بصفتي رئيسا لفريق العدالة والتنمية بشدة، باعتباره قرارا تعسفيا إلى أن تم فتح الدور المذكورة لتعود إلى سالف نشاطها المتمثل في تحفيظ القرآن الكريم في عهد هذه الحكومة”.

 وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق قد بارك عملية إغلاق دور القرآن التي اعتبرها تعمل خارج إطار القوانين المعمول بها في التعليم العتيق التابع لوزارته، وأن جمعية الدكتور المغراوي رفضت تسوية وضعتها، وهو ما جعل الجمعية تصدر بيانا للرأي العام توضح فيه المؤاخذات التي جاءت في بلاغ وزارة التوفيق، ومن ذلك: “هذا غير صحيح  فإن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها  بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية، ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي، ولم نتلق أي جواب أو توضيح”.