المساجد المغلقة.. التوفيق يكشف آخر المستجدات

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن معالجة وضعية المساجد المغلقة بالمملكة تتطلب تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي ملياري درهم، موضحاً أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التأهيل والمراقبة التقنية الدورية، مع تخصيص حيز هام من ميزانية الاستثمار لتسوية وضعية البنايات الدينية في العالم القروي.

وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، في معرض رد الوزير على سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تأهيل وبناء المساجد بالعالم القروي”، حيث قدم جرداً تفصيلياً لحصيلة القطاع والميزانيات المرصودة.

وضعية المساجد المغلقة والمراقبة التقنية

وأوضح أحمد التوفيق أن القطاع الوصي يتعامل مع إغلاق عدد من المساجد سنوياً كنتيجة مباشرة للتقادم التقني والعمراني، مشيراً إلى أن الإغلاق إجراء احترازي تتخذه السلطات المختصة لضمان سلامة المصلين.

وحسب المعطيات الرسمية المقدمة، يبلغ العدد الإجمالي للمساجد المغلقة حالياً 1439 مسجداً على المستوى الوطني، يتواجد 1083 منها بالعالم القروي.

وأكد الوزير في هذا السياق أن الوزارة مستمرة في التنسيق الوثيق مع السلطات الترابية لتنفيذ برامج المراقبة التقنية الدورية לבنايات المساجد.

الاعتمادات المالية المخصصة للعالم القروي

وفيما يتعلق بالتدبير المجالي، أكد المسؤول الحكومي أن المساجد المتواجدة في العالم القروي تحظى بنفس مستوى الاهتمام الموجه لمساجد الوسط الحضري، وفق مقاربة تهدف إلى توفير ظروف ملائمة لإقامة الشعائر الدينية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي السنوي المخصص لبرامج المساجد بالعالم القروي يبلغ حوالي 296 مليون درهم، وهو رقم يمثل نسبة 41 في المائة من مجموع ميزانية الاستثمار الموجهة لهذا القطاع.

حصيلة برامج البناء والتأهيل

واستعرض الوزير حصيلة الجهود المنجزة ضمن برنامج بناء وتأهيل المساجد؛ حيث أسفرت التدخلات عن تشييد 50 مسجداً جديداً بتكلفة إجمالية تناهز 260 مليون درهم.

كما تتواصل أشغال بناء مسجدين بتكلفة 18 مليون درهم، بالتوازي مع استكمال الدراسة التقنية لبناء 11 مسجداً إضافياً بغلاف مالي يقارب 76 مليون درهم.

وعلى مستوى التأهيل وإعادة الفتح، سُجل الانتهاء من تأهيل 1500 مسجد وإعادة فتحها أمام المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم، في حين تتواصل الأشغال حالياً لتأهيل 556 مسجداً آخر بكلفة تناهز 850 مليون درهم.

استمرارية المرفق الديني وفق مقاربة مؤسساتية

يعكس العرض الرقمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساراً مؤسساتياً يعتمد على برمجة مالية وتقنية محددة لتدبير المرفق الديني بالمغرب، حيث تبرز الأرقام ضرورة الموازنة بين الحاجيات المتزايدة للترميم التقني وبين الاعتمادات المالية المتاحة.

ويرى مراقبون أن استدامة هذا البرنامج تتطلب استمرار التنسيق بين القطاع الوصي والسلطات الترابية، لضمان وتيرة تأهيل تواكب حجم المساجد المتضررة جراء التقادم، مع الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة لضمان استمرارية أداء هذه المرافق لوظائفها بشكل آمن.