الجريدة الرسمية.. مرسوم جديد يغير ملامح الصيدلة بالمغرب

تتجه الحكومة نحو إحداث تغيير جذري في تدبير قطاع الصيدلة بالمغرب، عبر منح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحيات مركزية واسعة لتدبير مساطر إحداث الصيدليات وفتحها، وذلك بموجب مرسوم تنظيمي جديد نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة الشاملة.

ويكرس هذا المرسوم، الصادر في العدد 7497 من النشرة العامة للجريدة الرسمية، توجهاً حكومياً نحو جعل الوكالة الفاعل المحوري في القطاع، حيث نص على ضرورة الحصول على إذن مسبق منها قبل إحداث أي مؤسسة صيدلية، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، كخطوة تمهيدية قبل الانتقال إلى مرحلة طلب الإذن النهائي بعد استكمال الأشغال.

تحديد الآجال ورقمنة مساطر التراخيص الصيدلية

وفي سياق تسريع وتيرة الإنجاز، حدد النص التشريعي آجالاً قانونية ملزمة للإدارة؛ إذ تقرر معالجة بعض الطلبات داخل أجل 30 يوماً، بينما حُددت مدة 60 يوماً للبت في التصاريح المتعلقة بالتعديلات الطارئة على المؤسسات الصيدلية، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في الاعتراض بقرارات معللة.

ومن أبرز مستجدات هذا الورش، إحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة تابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تتيح للمهنيين إيداع طلبات التراخيص والأذون وتتبع مسارها عن بعد، مع إشعارهم بمآل ملفاتهم، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

تعزيز الرقابة وتدبير حالات النيابة

وعلى المستويين التنظيمي والرقابي، ألزم المرسوم المهنيين بالتصريح المسبق بكل مشروع تغيير أو تعديل يهم المؤسسة، مع إقرار أداء رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الوكالة، سيتم تحديد قيمتها لاحقاً بقرار من مجلس إدارتها. كما وضع النص مسطرة دقيقة للحصول على “إذن بالنيابة” لتدبير حالات الغياب المؤقت أو التوقف النهائي، بما في ذلك الحالات المرتبطة بوفاة الصيدلي المسؤول.

وعمل النص الجديد، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على توحيد مفهوم “الإدارة” ليُقصد بها حصراً “الوكالة المغربية للأدوية”، مما يرفع اللبس القانوني الذي كان قائماً في النصوص السابقة ويعزز آليات التتبع والرقابة القبلية والبعدية.

ويرى مهتمون بالشأن الصحي والتنظيمي أن هذه الخطوة الحكومية تُشكل نقلة نوعية في تحديث المنظومة الإدارية، حيث يُنتظر أن تساهم بشكل فعلي في تقليص آجال دراسة الملفات، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المهنيين بما يخدم في النهاية جودة العرض الصحي وتوفر الأدوية بالسوق الوطنية.