بلاغ توضيحي حول ملف المعتمرين العالقين بتركيا

أعلنت المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش عن عودة المعتمرين المغاربة الذين ظلوا عالقين بالديار التركية إلى أرض الوطن يوم أمس الأحد، وذلك عقب أزمة تسبب فيها خلاف مع وكالة الأسفار المنظمة للرحلة، كاشفة في بلاغ توضيحي عن معطيات قانونية “صادمة” تتعلق بالوضعية الترخيصية للوكالة المعنية.

وأكدت المندوبية أنها تتابع هذا الملف عن قرب وبتنسيق دائم مع الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بمراكش-آسفي، وذلك في إطار مهام المواكبة والتتبع وتفعيل مقتضيات القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، ضماناً لحقوق المواطنين وحمايتهم من أي تجاوزات قد تمس بسلامة تنقلاتهم ومناسكهم.

وكالة “KSAR TOURS” في وضعية غير قانونية

وفي تفاصيل مثيرة حول الوضعية القانونية للوكالة المسماة “KSAR TOURS”، أوضح البلاغ أنه تمت مراسلتها في وقت سابق لتجديد رخصتها (ODV) وفقاً للإجراءات والتدابير المعمول بها، غير أن عدم استجابة الوكالة لهذه المراسلات جعلها في وضعية “غير مرخصة” لمزاولة مهنة وكيل الأسفار، وهو ما يفسر غيابها عن اللائحة الرسمية للوكالات المعتمدة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية.

دعوة لليقظة واعتماد اللوائح الرسمية

وأهابت المندوبية بجميع المعتمرين وعموم الزبناء الراغبين في الاستفادة من خدمات وكالات الأسفار، ضرورة توخي الحيطة والحذر عبر اللجوء حصراً إلى الموقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للتأكد من وجود الوكالة ضمن قائمة “الوكالات المرخصة” قبل إبرام أي عقد أو أداء أي مبالغ مالية.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تعيد طرح إشكالية مراقبة وكالات الأسفار وضرورة تشديد العقوبات على الوكالات غير المستوفية للشروط القانونية، حماية لسمعة السياحة الوطنية وصيانة لحقوق المعتمرين الذين يضعون ثقتهم ومدخراتهم في هذه المؤسسات لأداء مناسك العمرة في ظروف تليق بقدسية الرحلة.

ويُنتظر أن تفتح هذه النازلة الباب أمام إجراءات أكثر صرامة في حق الوكالات المخالفة، مع تعزيز الحملات التحسيسية للمواطنين لتفادي الوقوع في شباك وكالات “الأشباح” أو تلك التي تعمل خارج الإطار القانوني المنظم للمهنة.