دولة عربية تحظر منصات التواصل على الأطفال دون الـ15 عاماً

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الماضي، حظر منصات التواصل على الأطفال دون سن 15 عاماً. وتهدف هذه الخطوة السيادية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر الرقمية، لتلتحق الدولة بركب دول عالمية سبقتها كأستراليا وبريطانيا وكندا.

ويسري هذا المنع الشامل على كافة المنصات الرقمية التي تتيح التفاعل وإنشاء الحسابات الشخصية، أو تلك التي تعتمد على خوارزميات التوصية وعرض المحتوى.

ويشمل القرار جميع التطبيقات المجانية والمدفوعة المتاحة والموجهة للمستخدمين داخل الدولة.

تفاصيل القرار.. قيود تقنية صارمة وآليات دقيقة للتحقق

ولم يترك المشرع الإماراتي مجالاً للتحايل، حيث شدد القرار على أن موافقة ولي الأمر لا تشكل استثناءً من هذا الحظر.

وألزم الشركات التقنية بتطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بالاعتماد على الهوية الرقمية، والوسائل البيومترية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، رافضاً الاعتماد على التصريح الذاتي للعمر.

“يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي”.

– إعلان مجلس الوزراء الإماراتي.

وفي مقابل الحظر الكلي للفئة دون 15 عاماً، سمحت السلطات للمراهقين بين 15 و16 عاماً باستخدام هذه المنصات وفق شروط مقيدة.

وتتضمن هذه الشروط تعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتواصل مع الغرباء، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع استهدافهم بالإعلانات السلوكية أو استغلال بياناتهم تجارياً.

قراءة في التداعيات.. تحصين للأسرة وتقنين للفوضى الرقمية

ويرى مراقبون أن هذا القرار، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، يعكس وعياً متزايداً بخطورة الإدمان الرقمي على المنظومة القيمية والنفسية.

كما يبرز الحاجة الماسة لتدخل الدول لحماية الأسرة من تغول شركات التكنولوجيا، والتي منحت مهلة 12 شهراً لتسوية وضعيتها.

ويُنتظر أن يفتح هذا التشريع الباب أمام مبادرات مماثلة في دول عربية وإسلامية أخرى، سعياً لخلق بيئة رقمية آمنة تضمن التنشئة السليمة للأجيال الصاعدة وتحد من الاستلاب التقني.