إصلاح المقاصة يعود إلى الواجهة.. بنك المغرب يدعو إلى توجيه الدعم لمستحقيه
هوية بريس- متابعة
جدد بنك المغرب التأكيد على أهمية إصلاح نظام المقاصة باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لضمان استدامة المالية العمومية، في سياق يتسم بارتفاع كلفة برامج الدعم الاجتماعي المباشر ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح البنك أن تحديث هذا النظام أصبح ضرورة لتعزيز فعالية السياسات الاجتماعية وتحسين توجيه الموارد العمومية.
وكشف التقرير السنوي للبنك برسم سنة 2025، الذي قدمه والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس، أن الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة بلغت حوالي 18 مليار درهم خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن آلية الدعم الحالية تظل ذات طابع شامل، إذ يستفيد منها مختلف المواطنين دون تمييز بين الفئات حسب مستوى الدخل.
وسجل التقرير أن تزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر والحماية الاجتماعية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في كتلة الأجور، أدى إلى توسيع حجم النفقات غير القابلة للتقليص، وهو ما يزيد من الضغوط المفروضة على توازنات الميزانية ويحد من هامش التحرك المالي للدولة.
واعتبر بنك المغرب أن مراجعة نفقات صندوق المقاصة وترشيدها من شأنها توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية بشكل أكثر استدامة، بما يضمن الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين مردودية الإنفاق العمومي.
وفي السياق نفسه، نبه التقرير إلى استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبرزا أن إنفاق الخمس الأكثر ثراء يفوق بنحو سبعة أضعاف إنفاق الخمس الأقل دخلا، فيما يصل متوسط الإنفاق في الوسط الحضري إلى ضعف مستواه في الوسط القروي.
وخلص البنك إلى أن الانتقال التدريجي من الدعم الشامل إلى الدعم المباشر القائم على الاستهداف يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
