إعفاءات الاستيراد تثير الجدل.. مهنيون يشككون في تأثيرها على أسعار اللحوم بالمغرب

هوية بريس- متابعة

أعاد قرار الحكومة المغربية القاضي بإلغاء رسوم استيراد المواشي واللحوم الحمراء إلى الواجهة النقاش حول فعالية التدابير المعتمدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، إذ اعتبر مهنيون وخبراء في القطاع أن الإجراء لن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بقدر ما سيمنح امتيازات إضافية لكبار المستوردين، في ظل غياب آليات تضمن انخفاض الأسعار عند البيع للمستهلك.

ويأتي القرار الحكومي في سياق السعي إلى تعزيز تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء وتقليص حدة الغلاء، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام في عدد من الأسواق 180 درهماً. غير أن مهنيين يؤكدون أن تجارب سابقة اعتمدت إعفاءات مماثلة لم تحقق النتائج المنتظرة، واستمرت الأسعار في مستويات مرتفعة رغم التسهيلات الممنوحة للمستوردين.

وفي هذا الإطار، قال يوسف الولجة، نائب الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء-سطات، إن القرار لن يغير واقع السوق، موضحاً أن الجزارين يواصلون اقتناء المواشي واللحوم بأسعار مرتفعة، بينما تبقى الاستفادة الفعلية من الإعفاءات محصورة في عدد محدود من كبار الفاعلين. كما اعتبر أن اعتماد المرسوم قبل عيد الأضحى كان سيحقق أثراً أكبر في التخفيف من الأزمة.

ويؤكد المهنيون أن سوق اللحوم يعرف حالياً خصاصاً في العرض، بالتزامن مع بلوغ أسعار الجملة نحو 105 دراهم للكيلوغرام، مطالبين الدولة بالتدخل المباشر في عمليات الاستيراد، وفتحها أمام مختلف المهنيين، مع اعتماد تسقيف إلزامي للأسعار وتشديد المراقبة لضمان وصول أي تخفيضات إلى المستهلك النهائي.

ويرى متابعون أن تحسن التساقطات المطرية واستقرار أسعار الأعلاف كان من المفترض أن ينعكسا على تكلفة الإنتاج وأسعار اللحوم، داعين إلى نشر معطيات دقيقة حول حجم القطيع الوطني ومستوى وفرة السوق، واعتماد حلول هيكلية تعالج اختلالات القطاع بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية.