إيداع قاض السجن في ملف السمسرة

هوية بريس-متابعات

أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع قاض مستشار، كان يزاول مهامه بالجديدة ونقل إلى استئنافية آسفي ضمن الحركة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، السجن، بينما أمرت بمتابعة قاضيين آخرين في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهما.

وحسب إفادة يومية الصباح، عرض القضاة المشتبه فيهم بالتورط في تلقي رشاو للتأثير في أحكام، بعد أزيد شهر ونصف شهر على مثولهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء باعتباره المشرف على أبحاث المساطر المرجعية المنطقة بسماسرة في ملفات قضائية بدائرتي استئنافيتي الجديدة وآسفي، سبق أن أحيلوا على العمالة، فحول أوراق القضاة على الوكيل العام لدى محكمة النقض وفق قواعد الاستثناء المنصوص عليها في المادة 266 من المسطرة الجنائية، إذ أن محكمة النقض حددت محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم، ليقوم الرئيس الأول بها بتعيين مستشارة لإجراء التحقيق.

ووفق مصادر متطابقة، فإن أحد المشتبه فيهم بالسمسرة في الملفات الرائجة امام المحاكم، سبق له ان اعترف في محاضر الاستماع إليه، المنجرة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتدخل في الملفات القضائية، وذكر اسماء المشتبه فيهم من القضاة، وهي التصريحات التي ظلت موضوع مسطرة مرجعية، كما اخضعت هواتف المتهمين بالسمسرة لخبرة، وتم تجميع المكالمات الهاتفية الملتقطة وفق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بالمحامين والقضاة وغيرهم من الموظفين في محاضر مستقلة، تماشيا مع تعليمات الوكيل العام للملك المشرف على الأبحاث التمهيدية وإحالتها عليه، ناهيك عن إجراءات أخرى نظیر تقاریر حول نتائج الانتدابات الموجهة إلى المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات.