اتهامات بالتمييز بمجلس حقوق الإنسان

هوية بريس-متابعات

يواجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتهامات بوجود ممارسات تمييزية واختلالات إدارية تمس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة تشتغل مكلفة بالتنظيم كشفت فيها عن سلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها مجحفة وغير مبررة.

وحسب جريدة الأخبار، فإن المعنية بالأمر، الحاصلة على شهادة ماستر متخصص في ثقافة المقاولة وتدبير المؤسسات اجتازت مباراة التوظيف بنجاح والتحقت بعملها في ماي 2021، غير أنها تفاجأت وفق روايتها بتغيير مهامها في يناير 2022 من مجال التنظيم إلى مجال الجودة، دون موافقتها ودون أي تعديل رسمي لعقد العمل، رغم أن التخصص الجديد لا يرتبط بتكوينها ولا بطبيعة المنصب الذي تم توظيفها من أجله.

وأوضحت الموظفة أن هذا التغيير تم تثبيته من طرف الإدارة، رغم تنبيهاتها المتكررة، معتبرة أن ذلك يشكل إخلالا بمبدأ الاستقرار المهني، ويفتح الباب أمام إعادة توزيع المهام بشكل لا يراعي التخصصات.

وفي جانب آخر، أشارت المعنية إلى تعرضها لوضعية مالية وصفتها به غير المتكافئة، حيث تم، بحسب قولها، تطبيق النظام المالي الأساسي على زملائها في اکتوبر 2023، في حين لم يتم تحيين وضعيتها إلا في نونبر 2024 دون تقديم توضيحات رسمية بخصوص هذا التأخير. كما أثارت مسألة المنحة السنوية التي قالت إنها لا تستند إلى معايير واضحة ولا تعكس مردوديتها المهنية.

وتضيف المعطيات ذاتها أن الموظفة تقدمت باستفسار إداري بخصوص وضعيتها المهنية، قبل أن تتفاجأ بصدور قرار يقضي بنقلها إلى مدينة مراكش، واعتبرت أن هذا القرار يفتقر إلى مبررات مهنية واضحة، خاصة أنه لا يتضمن تحديدا للمهام الجديدة، أو توصيفا للمنصب.