الأزمي: هناك من يدفع 500 مليون للحصول على التزكية للانتخابات
هوية بريس-متابعات
اعتبر إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تدبير الحكومة الحالية شهد، بحسب تعبيره، “مستوى غير مسبوق” من تضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئاسة الحكومة تقتضي مسؤولية سياسية عليا يفترض أن تنفصل عن أي ارتباطات أو مصالح اقتصادية خاصة.
وخلال لقاء حزبي نظمه الحزب بمدينة بني ملال، أوضح الأزمي أن ممارسة الأنشطة التجارية تبقى حقاً شخصياً لرئيس الحكومة، غير أن موقعه التنفيذي، كما قال، يتطلب التفرغ الكامل للشأن العام وتجنب كل ما قد يخلق تعارضاً بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
وفي حديثه عن الممارسة السياسية عموماً، شدد على أن الأصل في العمل الحزبي هو خدمة المواطنين ومحاربة الفساد، وليس السعي وراء المكاسب الفردية أو الحزبية، منتقداً في الوقت نفسه ما وصفه بتنامي تأثير المال في الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على التزكيات.
وأضاف الأزمي أن “من ينوي فعلاً خدمة الصالح العام لا يمكن أن يقدم على دفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى 400 أو 500 مليون من أجل التزكية”، معتبراً أن مثل هذا السلوك يطرح علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية لبعض المرشحين، ومعتبراً أن ذلك يتنافى مع منطق خدمة الشأن العام.
وأشار إلى أن السياسة، حين تُبنى على قناعة أخلاقية وإرادة للإصلاح ومحاربة الفساد، فإن نتائجها تكون إيجابية، في حين أن هيمنة المصالح الخاصة، حسب رأيه، تؤثر سلباً على المسار الديمقراطي والتنمية بالمغرب.
كما لفت إلى أن ضعف أداء الأحزاب في القيام بأدوارها الدستورية في بعض المراحل يضع مؤسسات أخرى في مواجهة مباشرة مع الشارع، مؤكداً ضرورة عودة الأحزاب إلى أدوارها التأطيرية والتواصلية.
