الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية

هوية بريس – متابعة
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، يوم الجمعة 03 أبريل 2026، على الساعة الرابعة والنصف مساء، وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة في بلاغ صحفي، أنه في سياق الدينامية المواطنة المتواصلة التي تعرفها الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، تعلن اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش، عن تنظيم ندوة صحفية هامة يوم الجمعة 3 أبريل 2026، على الساعة الرابعة والنصف مساء، وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الكائن بـ: 8، زنقة ورغة، إقامة وليلي، الشقة رقم 1، أكدال – الرباط”.
وتهدف هذه الندوة، حسب البلاغ “إلى تقديم عرض شامل حول أفق العريضة القانونية المرتقب إطلاقها رسميا، واستعراض مرتكزاتها القانونية والمؤسساتية، وكذا آليات تفعيلها في إطار ما يتيحه دستور المملكة من إمكانيات الديمقراطية التشاركية، بما يعزز دور المواطن في المساهمة في صياغة القرار العمومي”.
وأضاف البلاغ “تأتي هذه الخطوة النوعية تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي حشدت دعما مجتمعيا واسعا، تجاوز 300 ألف توقيع، في تعبير واضح عن انخراط فئات عريضة من المواطنات والمواطنين في هذا الورش الترافعي، وإيمانهم بضرورة إعادة النظر في نظام الساعة المعتمد”.
وتابع البلاغ “ولا يعكس هذا التفاعل اللافت حجم الوعي الجماعي المتزايد بآثار الساعة الإضافية فحسب، بل يؤكد أيضا أن هذا الملف قد انتقل من كونه مطلبا ظرفيا إلى قضية رأي عام، تستدعي نقاشًا عموميا مسؤولا، ومقاربة مؤسساتية جادة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية”.
وعليه، يؤكد البلاغ “تشكل هذه الندوة الصحفية محطة مفصلية للانتقال من التعبئة الرقمية إلى الفعل القانوني المنظم، عبر إطلاق عريضة قانونية تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، بما يضمن إشراك المواطن في صناعة القرار، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأهاب المشرفون عن اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) “بكافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية مواكبة هذا الحدث”، كما جددوا دعوتهم “لعموم المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط المسؤول في هذه المبادرة، بما يعزز مسارها ويقوي فرص تحقيق أهدافها المشروعة”.




