اتفاق جديد يغير طريقة مراقبة الموثقين في المغرب

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق يهم رقمنة إشعارات الموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.09، بهدف تعزيز تبادل المعطيات وتحسين النجاعة الإدارية.

يأتي هذا الاتفاق في سياق توجه مؤسساتي نحو تسريع التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية والمالية، بما يسمح بتبسيط المساطر وتعزيز فعالية المراقبة المرتبطة بمهنة التوثيق.

تفاصيل الاتفاق وآليات التنسيق

أشرف على توقيع هذا البروتوكول كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث يهدف إلى إرساء إطار مرجعي لتبادل المعلومات الرقمية بين المؤسستين.

“الاتفاق ينظم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات المرتبطة بحالات عدم المطابقة في عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

— المصدر: بلاغ مشترك لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير

وينظم هذا الاتفاق عملية تبادل الإشعارات المرتبطة بحالات عدم المطابقة، مع اعتماد آليات رقمية حديثة تتيح سرعة التفاعل مع الاختلالات المحتملة وتعزيز الامتثال القانوني.

توجه واضح نحو الرقمنة..

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة شاملة لمختلف القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص الأخطاء البشرية.

ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في مهنة التوثيق، عبر تحديث آليات التدبير والرقابة وفق المعايير الحديثة.