الإنذار لقاض أفشى أسرارا
الإنذار لقاض أفشى أسرارا
هوية بريس-متابعات
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حق القضاة في المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية دون إذن مسبق شريطة ألا تؤثر على أدائهم المهني وتعتبر اراؤهم شخصية، ولا تعبر عن أي جهة رسمية، إلا إذا رخص لهم بذلك، سواء استعملوا صفتهم القضائية أم لا، وفق المادة 47 والنصوص المرتبطة بالنظام الأساسي للقضاة.
التأكيد على أحقية المشاركة في الندوات العلمية والأنشطة جاء حسب خبر جريدة الصباح، خلال قرار تأديبي أصدره المجلس، أخيرا، بشأن إخلالات مهنية منسوبة إلى قاض على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة علمية.
واعتبر المجلس، الذي قرر إصدار عقوبة الإنذار في حق القاضي موضوع المتابعة، أن القاضي يلتزم بمراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في جميع سلوكاته وتصرفاته داخل المحكمة وخارجها، بما يعزز ثقة المتقاضين والمجتمع في استقلال القضاء وحياده، ويمنع التعبير عن مواقف تضر بسمعة السلطة القضائية أو تقلل من حياتها ونزاهتها، وفق المواد 37 و30 و14 من النظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية كما يلتزم القاضي بواجب الحياد والتجرد، وعدم إفشاء المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته أو استخدامها لأغراض غير قانونية، سواء داخل المحكمة أو خارجها، مشيرا في تعليل القرار إلى أنه بعد أي إخلال بواجب التحفظ أو الأخلاقيات القضائية أو استخدام ألفاظ لا تليق بالصفة القضائية مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
قضية الإدلاء بتصريحات التي توبع من أجلها قاض من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخص مشاركته في لقاء تحسيسي عقد بثانوية في إطار الحملة الوطنية حول الاستعمال الأمن للانترنت بالمؤسسات التعليمية، بصفته قاضيا للأحداث بالمحكمة الابتدائية، إذ تولى، حسب تصريحاته تحسيس التلميذات والتلاميذ بالأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم بقصد المساهمة في تقليص عدد الجرائم المرتكبة من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وهو اللقاء الذي جرى تسجيله ونشره عبر منصة يوتيوب، واتهم القاضي بأنه نعت فيه إحدى مؤسسات التعليم بـ”مؤسسة متصدرة العديد من الجرائم بنسبة 99 في المائة”.
