الباعة المتجولون يحتلون شوارع المدن ومطالب بتدخل حاسم لوزارة الداخلية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، باتت مطالبة بإيجاد صيغة مناسبة لتنشيط المئات من أسواق القرب، التي صرفت عليها أموال طائلة، سواء من ميزانية المجالس المنتخبة، أو تلك التي تم صرف نفقاتها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مقابل عدم اكتمال بناء مجموعة منها، إضافة إلى هجرة تجار القرب لما تبقى منها، بسبب التساهل المبالغ فيه من طرف السلطات الإقليمية والمحلية، مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين.

وكشفت مصادر يومية الأخبار، أنه لم يعد مقبولا، أن يتم تعطيل إجراء الرقابة الإدارية على المقررات الجماعية المعنية برصد اعتمادات مالية إضافية لفائدة إصلاح وإعادة تهيئة مشاريع مخصصة لإيواء باعة الخضر والفواكه والسمك والتجهيزات المنزلية المستعملة والملابس وغيرها، والتي يعلم الجميع أنها أضحت تتصدر قائمة المشاريع الفاشلة، إلى جانب الفضاءات التي تم بناؤها لإيواء الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية.

وأضافت نفس المصادر، أن الاجتماعات الأمنية الإقليمية التي يرأس أشغالها العمال والولاة بدورها تملك جزءا من الحل لتنشيط أسواق القرب «المهجورة» حيث يفترض أن يتم استنفار المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل منع شاحنات تجار الفواكه والخضر بالجملة، من توزيع بضاعتهم على تجار التقسيط داخل المجال الحضري، وإرغامهم على ضرورة ولوج أسواق الجملة ونصف الجملة على أساس أن تبتعد حملات تحرير الملك العمومي عن منطق الانتقائية.