البيجيدي يشيد بالتعبئة الوطنية لمعالجة تداعيات الفيضانات والسيول بعدد من المناطق

هوية بريس – متابعة

أشاد حزب العدالة والتنمية في بلاغ له بالتعبئة الوطنية لمعالجة تداعيات الفيضانات والسيول بعدد من المناطق.

كما نوه حزب عبد الإله بنكيران بالمستجدات النوعية والإيجابية لملف وحدتنا الترابية، وجدد التضامن مع الفلسطين عامة وغزة خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على ساكنتها.

وهذا نص البلاغ كاملا:

“انعقد بحمد الله وحسن توفيقه يوم السبت 18 شعبان 1447 هــ الموافق لـ 07 فبراير 2026 م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران. وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا والمستجدات السياسية والتنظيمية، تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:

التنويه بالمستجدات النوعية والإيجابية لملف وحدتنا الترابية:

تُنَوِّهُ الأمانة العامة بالموقف الجديد للاتحاد الأوروبي بخصوص الصحراء المغربية، والذي أعلنت عنه رسميا باسم الاتحاد الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال الدورة 15 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 29 يناير 2026 ببروكسيل، وهو الموقف الذي يَعْتَبِرُ أن حكما ذاتيا حقيقيا قد يُمَثِّلُ أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي؛ وأن هذا التغيير يعكس القرار رقم 2797 (2025)، لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، ويؤكد الدعم المستمر للاتحاد الأوروبي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل حل دائم لقضية الصحراء المغربية، وهو ما يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ويتوج أداء الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، ويعكس مكانة المغرب المتميزة ومصداقيته، ويعزز المسار الناجح لملف وحدتنا الترابية في اتجاه ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.

تجديد التضامن مع إخواننا في فلسطين عامة وغزة خاصة في ظل العدوان الصهيوني المتواصل:

تجدد الأمانة العامة تضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة في ظل صموده الأسطوري في وجه آلة القتل والدمار والحصار التي يواصلها الكيان الصهيوني المجرم، الذي يتنصل بمكر وخبث وبشكل مستمر من التزاماته في اتفاق وقف الحرب ويواصل حرب الإبادة الجماعية بوسائل أكثر بشاعة وأشد فتكا، وفي ظل صمت المنتظم الدولي وتخاذل وضعف الأمة العربية والإسلامية، وعدم التدخل الواجب لفرض مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع الصعب والمزري واللاإنساني الذي تنعدم فيه أدنى ظروف العيش الآمن والمستقر.

الإشادة بالتعبئة الوطنية لمعالجة تداعيات الفيضانات والسيول بعدد من المناطق:

وإذ نتقدم بوافر الحمد وعظيم الشكر لله عز وجل على ما مَنَّ به سبحانه وتعالى على بلادنا من أمطار وثلوج الخير والبركة التي عَمَّتْ مختلف مناطق المملكة، ونسأله سبحانه وتعالى اللطف، تعلن الأمانة العامة تضامنها الكبير مع ساكنة المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول الأخيرة، وتشيد عاليا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها، بتوجيهات سامية وعناية خاصة من جلالة الملك حفظه الله، مختلف السلطات العسكرية والأمنية والقطاعية والترابية، وفرق الوقاية المدنية والقوات المساعدة، في إنقاذ ومساعدة المواطنين والمواطنات المتضررين، وخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير على الخصوص، وببعض المناطق بجهة الرباط سلا القنيطرة، كما تنوه بالتزام المواطنين والمواطنات وتفاعلهم الإيجابي مع التوجيهات والقرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية لتجنب الخسائر في الأرواح والتخفيف من الآثار المادية لهذه الفيضانات، كما تشيد بمستوى التضامن الشعبي مع المتضررين وتدعو السلطات لتسهيل وصول المساعدات لهم.

تدعو الأمانة العامة السلطات المعنية لمواصلة التفاعل والاستجابة لمختلف نداءات الاستغاثة وطلب المساعدة ولاسيما ببعض الجماعات والدواوير بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان وسوق الأربعاء والقنيطرة وغيرها من المناطق المتضررة من هذه الفيضانات والسيول، لما خلفته من خسائر مادية، ولاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، وهو ما يستدعي مع الاستجابة للمتطلبات الأساسية والمعيشية للأسر؛ الاهتمام أيضا بتلك المرتبطة بالماشية، باعتبارها مصدر العيش الرئيسي للساكنة بهذه المناطق.

دعوة الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعموم المحاميات والمحامين إلى إعمال فضيلة الحوار للحفاظ على استمرارية مرفق العدالة وضمان حقوق المتقاضين وبناء تشريع كفيل بضمان استقلالية المهنة وحصانة الدفاع:

تؤكد الأمانة العامة موقفها بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على حصانة الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة وتدبير شؤونها بشكل ذاتي ومستقل، وذلك بالنظر للأدوار الأساسية لهذه المهنة في صيانة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حق التقاضي المضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتكريس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم، والحق في المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور.

وحرصا منها على استمرارية مرفق العدالة وضمان الحق في الدفاع والحفاظ على حقوق المتقاضين وكذا مصالح المحامين والمحاميات، تدعو الأمانة العامة -على وجه الاستعجال- كُلًّا من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والسيدات المحاميات والسادة المحامين من جهة أخرى، إلى إعمال فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، واستثمار الوساطات المؤسساتية المتاحة ومن ضمنها الوساطة البرلمانية، بما يفضي إلى التراجع عن قرار التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع، حفاظا على حقوق المتقاضين ومصالحهم، وضمانا للسير العادي للمحاكم، وإلى بلورة مشروع قانون يضمن استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، كما أكدتها الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، وبما يضمن الحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة كما كرسه الدستور.

الحاجة الملحة للحصانة الأخلاقية لأصحاب القرار السياسي والمالي بما يعزز استقلالية القرار العمومي ويحصن الديمقراطية ويحفظ المصلحة العامة والسلم والأمن والاستقرار:

في غمرة الفضائح الأخلاقية والجنسية المشينة والمهينة للكرامة الإنسانية ولحقوق القاصرين التي تنشر في ملف “إبستين”، تنبه الأمانة العامة إلى خطورة مثل هذه الممارسات في جانبها السياسي المرتبط باستغلالها كوسيلة للضغط والابتزاز للتمكين لمنطق الاستقواء والظلم والكيل بالمكيالين، ويهدد أسس السلم والأمن والاستقرار وهو ما بلغ ذروته في حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة؛ وتذكر بهذا الخصوص إلى الحاجة الملحة إلى الاسترشاد بنموذج أخلاقي كفيل بإنقاذ البشرية من براثن الفساد والظلم والهيمنة، وإعادة الاعتبار للمعاني والقيم المنتصرة للحق والعدل والحماية الحقيقية لحقوق الإنسان والنساء والأطفال، وهو ما يوفره الإسلام بوصفه دين الرحمة والعدل والفطرة السليمة، وتكريم الإنسان وتحميله مسؤولية الاستخلاف في الأرض لإعمارها بالخير والنفع والتصدي لنزعات الإفساد والرذيلة وتدمير الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها، والحفاظ على الكليات الضامنة للحقوق والحريات والأخلاق الرفيعة والتي جسدتها رسالة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما ورد في حديثة الشريف: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

التضامن الكامل والمطلق مع الأخ محمد العربي بلقايد على إثر الحكم الصادر في حقه:

تلقت الأمانة العامة بأسف شديد قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق الأخ محمد العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني للحزب، وعمدة مراكش الـسابق، وذلك ارتباطاً باستعداد بلادنا لتنظيم المؤتمر العالمي للمناخ “كوب 22” في نونبر 2016 بمراكش، وإذ تعلن أنها أخذت علما بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة من قبل هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف، وأنها قررت إرجاء الخوض فيه إلى حين اطلاعها على تفاصيل وحيثيات الحكم الابتدائي، فإنها تجدد تضامنها الكامل والمطلق مع الأخ محمد العربي بلقايد، وتؤكد قناعتها الراسخة وثقتها الثابتة في براءته من التهم الموجهة إليه، لما هو معروف عنه طيلة مساره السياسي والنضالي من إخلاص ونزاهة ونظافة يد، ولما هو مشهود له به من صدق وأمانة وحرص على المال العام، كما تُذَكِّرُ بإسهامه بوطنية وإخلاص ونزاهة إلى جانب باقي السلطات والقطاعات المعنية في احتضان بلادنا بنجاح مشهود للمؤتمر العالمي للمناخ “كوب 22″.

الدعوة إلى التعبئة للدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع المقبل يومي السبت والأحد 14 و15 فبراير الجاري:
تشيد الأمانة بالنقاش المسؤول والجدي الذي ميز أشغال اللجان الدائمة للمجلس الوطني المجتمعة أيام 24 و 25 يناير و01 و08 فبراير، وتدعو في هذا الصدد الأمانة العامة عموم أعضاء المجلس الوطني للحزب للتعبئة والحضور للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب التي ستنعقد بحول الله ببوزنيقة نهاية الأسبوع المقبل -يومي السبت والأحد 14 و15 فبراير الجاري-، باعتبارها محطة سياسية وتنظيمية نوعية، يؤكد من خلالها الحزب ومناضلوه ومناضلاته جاهزيتهم السياسية والتنظيمية للاضطلاع بكافة أدواره الدستورية والمؤسساتية، وبما يؤكد محوريته ومكانته في الحياة السياسية والمؤسساتية لبلادنا، ومساهمته في رفع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا.

الرباط، الأحد 19 شعبان 1447هـ الموافق لـ 08 فبراير 2026م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران”.