التحقيق في غدر ضريبي كلّف 20 مليارا

هوية بريس-متابعات

يباشر مراقبو الداخلية تحقيقات في شبهات منح إعفاءات من جبايات محلية دون سند قانوني للفائدة ملزمين.

وأفادت مصادر يومية الصباح، أن مواكبة الوزارة الجماعات الترابية في تنزيل الإصلاحات التي همت القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية كشفت وجود تجاوزات في استخلاص المستحقات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق في سجلات مصالح الوعاء بجماعات محلية، كشف وجود إعفاءات استفاد منها بعض المحظوظين دون وجه حق السنوات خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وتوصل افتحاص السجلات إلى أن عددا من الإعفاءات الممنوحة لا تستند على أسس قانونية ما يجعل المسؤولين عن تحديد الوعاء وتحصيل الرسم تحت طائلة الغدر الجبائي، إذ تقاضوا عن تحصيل جبايات محلية من اشخاص يرجح وجود علاقة مصالح بينهم.

وأكدت مصادر الصباح، أن التحريات أبانت أن بعض المحظوظين لم يؤدوا لسنوات الضريبة على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري التي من المفترض أن تشكل المورد الجبائي الأول في ميزانية بعض الجماعات الترابية المعنية بالتحقيقات لكن مواردها تظل أقل بكثير من الوعاء المفترض، خاصة مع دخول مناطق كانت قروية ضمن المجال الحضري.

وتدقق اللجن في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن وعاء الضريبة، علما أن بعض الإعفاءات غير القانونية أقرها رؤساء سابقون إذ تسعى التحقيقات إلى التحقق من عدم وجود إغفال متعمد وتمتيع المستفيدين من أداء مستحقات جماعية.