الجزائر تخفض عقوبة سجن أويحيى وسلال

هوية بريس – متابعات

أدين كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ7 سنوات سجنا نافذا في القضية المعروفة إعلاميا بتركيب السيارات والنقل الجامعي الخاصة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، بتهم عدة من بينها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

وصدر الحكم الأحد عن الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، التي خفضت الحكم بالنسبة لأويحيى وسلال بعدما كان قد صدر في حقهما حكم بـ10 سنوات سجنا نافذ في شهر يوليو 2020، فيما أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول، 3 سنوات حبسا، ويوسف يوسفي، سنتين حبسا نافذا.

وأصدرت عقوبة 3 سنوات حبسا، نصفها موقوفة النفاذ، ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت.

وفق “القدس العربي” فقد ألزمت الغرفة المتهمين بدفع “100 مليون دج” بالتضامن لشركتي “سفيتال” و”السيكوم” لمالكيها رجلي الأعمال أسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو. وكان قد أصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. كما تم الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وتم الحكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ. كما تم النطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.

وقضى كل من أويحيى وسلال عقوبة السجن النافذ 15 سنة بالنسبة للأول و12 سنة بالنسبة للثاني، بسبب تورطهما في قضايا فساد ذات صلة بملفات الاستثمار، التي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للخزينة العمومية.