الخارجية الفلسطينية تدين عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا بمنطقة الأغوار

هوية بريس – و م ع

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد 15 شتنبر، اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك “لوقف التغول الاستيطاني الذي يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

كما طالبت الوزارة في بيان مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، “الدفاع عن ما تبقى من مصداقية لها، عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334”.

وذكر البيان أن سلطات الاحتلال عملت منذ صعود حكم اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على تهجير وتجفيف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ضمن سياسة ممنهجة تحمل في جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الإحتلالية، من طرد قسري للمواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والعتاد الثقيل، ومنعهم من الاستفادة من شبكات الكهرباء التي تعبر بلداتهم في طريقها الى المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، بالإضافة إلى قطع الطريق على أية محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين في الأغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ غارات تخريبية ضد ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وباسناد وحماية جيش الاحتلال.

وأضاف المصدر ذاته أن “استماتة نتنياهو للبقاء في سدة الحكم خوفا من الزج به في السجن، أصابته بنوبات من الهستيريا والهلع والتخبط مصحوبة بوعود انتخابية، الغاية منها استمالة المزيد من أصوات جمهوره في اليمين الاستيطاني، حتى لو تسببت هذه السياسة وهذا النهج المتهور في تدمير فرص السلام”، مشددا على أننتنياهو يرتكز على الدعم الأمريكي اللامحدود في إطلاق وعوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الاجتماع في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، حيث سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة “ميفوت يريحو”، على الرغم من معارضة السلطات القانونية، حيث أكد المدعي العام إيتاي أوفير، أن “هناك عائقا قانونيا أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بهذا الشأن”.