العلام يرد على الوزير نبيل بنعبد الله بخصوص تصريحه حول قضية الأساتذة المتدربين

هوية بريس – عبد الله المصودي

الأحد 20 مارس 2016

نشر عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية في حسابه على “الفايسبوك” ردا على كلام وزير السكنى نبيل بنعبد الله عن قضية الأساتذة المتدربين، وهذا النص الكامل لتدوينته:

“تعقيبٌ على تصريح السيد نبيل بن عبد الله، وزير التعمير والاسكان، والأمين العام لحزب ”التقدم والاشتراكية”، بخصوص موضوع “أساتذة الغد”:

قلتم في تصريحكم أن الحكومة اقترحت على المتدربين حلولا اعتبرتموها “معقولة”، لكنهم رفضوها، وقد نال طرحكم هذا تصفيقات جمهوركم. ولأني أزعم أنه ليست لديكم دراية كافية، بتخوفات “المعنيين”، ولأن الحكومة التي تنتمون إليها ترفض الحوار وتتهرّب منه، فإني أستغل هذا الفضاء من أجل مخاطبتكم، ومن خلالكم مخاطبة رئيس الحكومة وكل من لديه اليد البيضاء أو السوداء على هذا الملف:

أولا- من خلال معرفتي بالملف، يبدو أن الأساتذة المتدربين منفتحون على أي حل يمكن أن يضمن لهم حقوقهم؛

ثانيا: حل الدفعتين المقترح من الحكومة هو على النحو التالي: توظيف 8000 آلاف خريج بداية شتنبر من خلال مباراة يشارك فيها الجميع، وتوظيف الباقي (أي ما يقارب 2000 خريج) بداية شهر نونبر 2017. وهذا الأمر يتطلب بعض التوضيح:

1- الأمر لا يتعلق بأب لديه 10 أبناء تطلب منه أن توظف له 8 أشخاص وينتظر بعض الوقت لتشغيل الباقي، وإنما يتعلق الأمر بكتلة بشرية الواحد فيها يساوي العشرة آلاف، أي أن كل واحد من العشرة آلاف يعتقد بأنه هو من سيكون ضمن الـ 2000 المتبقية، وهذا ما يجعل الأمر غير مستساغ من جانبهم؛

2- من المستبعد جدا أن يتم توظيف دفعة ثانية في بداية يناير أو حتى في آخره أو ربما حتى في فبراير، لأننا أمام انتخابات جديدة في 7 أكتوبر، وربما لن تتشكل الحكومة إلا بعد أشهر من الانتخابات، علما أن الدستور لم يحدد المدة التي يجب أن يستغرقها الحزب الفائز بالرتبة الأولى لتشكيل الحكومة، وربما يمكن أن تفشل عملية تشكيل الحكومة وتتم إعادة الانتخابات، ومن هنا يصعب تمرير قانون مالية 2017 في موعده، كما أن المرحلة الانتقالية ستبعثر كل الأوراق؛

3- يضاف إلى ذلك، مسألة الضمانات، لأن الحكومة رفضت إعطاء أي ضمانات حقيقية تحصّن حل الدفعتين، رفضت إصدار بلاغ، ورفضت التوقيع على بروتوكول مع الهيئات القانونية التي تتبنى ملف الأساتذة المتدربين، كل ما قدمته الحكومة في شخص والي الجهة، أنه إذا لم يقع التزام بما تم الاتفاق عليه، سينضم السيد الوالي للمحتجين ويحمل معهم اللافتة، وهنا سينضاف شخص واحد إلى العشرة الآلف مع فارق أن الشخص المضاف برتبة والٍ. أما الضمانة التي يقدمها رئيس الحكومة فهي على النحو التالي: إذا بقيت رئيسا للحكومة سألتزم بما وعدت، وإذا لم أبقَ سأطلب لقاء مع جلالة الملك. (وهنا يُطرح عليه السؤال: لماذا لم تلتزم بما وقّعت عليه الحكومة السابقة في ملف المعطلين؟)

لهذا يبقى حل الدفعتين غير عملي، وغير قابل للتنفيذ بالصورة التي يُطرح بها، لذلك تم اقتراح الحل الذي بموجبه يتم توظيف جميع خريجي المراكز الجهوية، وتأجيل التسوية المالية للجميع إلى ما بعد تحضير قانون مالية 2017.

مسألة أخرى: إذا كنتم فعلا تريدون السيد الوزير المساهمة في حل المشكل، فأرجو أن تبادروا باستقبال أعضاء تنسيقية أساتذة الغد والهيئات النقابية والمدنية المحتكة بملفهم، من أجل أن تتعرفوا أكثر على حقيقة مطالبهم، وطبيعة تخوفاتهم، بطريقة مباشرة”.