الفرق النيابية تستدعي المالكي لمساءلته على التعيينات بمنطق “الوزيعة”
هوية بريس – متابعات
وجه أعضاء مكتب مجلس النواب أمس الجمعة 14 غشت 2020 رسالة لرئيس المجلس، لحبيب المالكي، يطالبون منه عقد اجتماع عاجل للمكتب للتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.
وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب سليمان العمراني، عن توجيه أعضاء مكتب المجلس من مختلف الفرق النيابية رسالة لرئيس المجلس أمس الجمعة 14 غشت الجاري، يطلبون عقد اجتماع عاجل للمكتب.
وأوضح العمراني، أن الغاية من هذا الاجتماع العاجل، هي “التداول في قرارات تعيين رئيس مجلس النواب، ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، مؤكدا في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، أن هذا الأمر “لم يكن لأعضاء المكتب سابق علم به، ولم يعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأَشكال”.
هذا وسبق وتفاعل نجيب بوليف مع التعيينات الأخيرة التي قام بها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، والتي تخول لمقربين منهم تعويضات شهرية تتجاوز 8 ملايين سنتيم.
واعتبر الوزير المنتدب السابق لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل بأن التعيينات المذكورة “سياسية”، وأضاف بأنها تمثل “الزبونية بكل تجلياتها المقيتة”.
وختم بوليف تعليقه في تدوينة على صفحته بالفيسبوك على الحادث بقوله “يتحدث المسؤولون عن الحزبين المعنيين عن الإصلاح ومجابهة الفساد!!!”.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة المذكورة يتلقون تعويضات تصل إلى أجرة وزير.
من عجائب الانتخابات والديموقراطية في المغرب، ان انتخاب كلا من الحبيب المالكي للبرلمان ، وانتخاب بنشماس لمجلس المستشارين، كان مخالفا للاعراف الديموقراطية،
فالحبيب المالكي، لايؤهله عدد نوابه بان يتراس البرلمان ،لانهم لايتحاوزون 20 مقعدا ، ولكن الكفيل اخنوش واشياء أخرى غير معروفة للمواطن العادي، جعلته يتربع على رئاسة البرلمان،
ونفس الشيئ لبنشماس ،الحداثي الديموقراطي ،نال تصويت اغلبية المستشارين، على الرغم من ان المنافس كان من التقدم والاشتراكية، وكان من المشاركين في الحكومة، اي له أغلبية،
ربما هذان الحدثان شجعا على تصرفهما في تعيين كل اعضاء المكتب الوطني لضبط الكهرباء من حزبهما،
هذا فيه اهانة واللامبالاة لباقي الاحزاب في البرلمان، والاحزاب والقطاعات في مجلس المستشارين.
كما ينم على عدم اهليتهما في تحمل المسؤولية،
لان مصلحة الوطن والخضوع للنهج الديموقراطي قبل الولاء الحزبي والاديولوجي.
ومن الغرابة ايضا ان كلا منهما ينتميان الى حزبين يدعيان الحداثة والديموقراطية.
لذا لاينبغي ان يكونا ضمن الاعضاء التي تنظر في ملف المحروقات، بل ولا في اي ملف اقل منه،
اذا أسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.