القره داغي يدعو إلى “صرف تكلفة الحج والعمرة على الفقراء والمساكين والمتضررين من جائحة كورونا”
هوية بريس- متابعة
دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى صرف 45 مليار دولار تكلفة الحج والعمرة للعام 1442/1443ه على الفقراء والمساكين والمتضررين بسبب جائحة كورونا
كرر الخميس فضيلة أ. د. علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في لقائه مع الجزيرة مباشر (برنامج فقه المال) مبادرته السابقة منذ أكثر من عام بصرف تكاليف الحج والعمرة لهذه الفترة التي منع (أو ضيق) فيها أداء الحج والعمرة، البالغة قيمتها حسب تقديره إلى 46 مليار دولار لعام كامل.
فناشد المسلمين والمسلمات الذين أرادوا الحج لهذا العام 1443ه، أو العام السابق 1442ه، أن يتصدقوا بالتكلفة التي أعدوها للحج، أو للعمرة على الفقراء والمحتاجين، ومتضرري جائحة كورونا.
وأضاف: فقد حسبت هذا المبلغ بناء على تكلفة الحج والعمرة في عام 2018م، أي قبل كورونا، حيث بلغ عدد الحجاج 2.371.675 حاجاً، منهم 1.758.722 من خارج المملكة، وعدد المعتمرين في العام نفسه (18.300.000) معتمر. وقمنا بحسبة تقديرية لهذه الأعداد فبلغت (46) مليار دولار. والمبادرة تقوم على ما يأتي: صرف هذه المبالغ (46) مليار دولار في صندوق خاص لعلاج أثار هذه الجائحة على الفقراء والمساكين، حيث ازداد عددهم بسبب هذه الجائحة بشكل مخيف، حيث كان عدد فقراء المسلمين 504 ملايين شخص تقريباً، فأضافت الجائحة أكثر من مائة مليون فقير.
كما ازدادت نسبة البطالة بشكل مخيف، حيث أعلن خبراء منظمة العمل الدولية في 2-6-2021م، أنه من المتوقع أن تُسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة وباء كورونا في زيادة عدد العاطلين ليصل لأكثر من 600 مليون شخص في العام المقبل.
أمام هذه المآسي والفقر والمرض والجوائح في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وأفغانستان، وإفريقيا، يجب علينا – نحن المسلمين – شرعاً أن نساهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الفقراء والمحتاجين والملهوفين والعاطلين بدفع الزكاة والصدقات والأوقاف.
واليوم أمامنا فريضة الوقت وهو تكلفة الحج والعمرة لمن أرادهما او أحدهما بجمعها وتوزيعها على ما ذكر من خلال المقترح التالي: تبني الدول الإسلامية أو منظمة التعاون الإسلامي لهذا الصندوق من خلال جمع هذه الأموال المخصصة للحج والعمرة التي لم يتمكن أصحابها من أداء الحج والعمرة.
ولكن إنما ينجح هذا الصندوق إذا كان مستقلا وتديرها لجنة مخلصة ومتخصصة، تخضع للرقابة والحوكمة والشفافية التامة.
