القضاء يتشدد في إصدار أحكام الإعدام بالمغرب

هوية بريس-متابعات

أدخل القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية تعديلات جوهرية على مسطرة إصدار عقوبة الإعدام بالمغرب، من خلال تعزيز الضمانات القانونية والقضائية المرتبطة بهذه العقوبة التي تعد الأشد في المنظومة الجنائية.

وكشفت المديرية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مذكرة تفسيرية موجهة إلى القضاة، عن مجموعة من المستجدات التي تهم كيفية اتخاذ القرار القضائي في القضايا التي قد تفضي إلى الحكم بالإعدام، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع التطورات الدستورية والحقوقية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها النص القانوني، اشتراط موافقة جميع أعضاء هيئة الحكم على عقوبة الإعدام قبل النطق بها، وهو ما يشكل تحولا مهما مقارنة بالنظام السابق الذي كان يجيز إصدار هذا النوع من الأحكام بالأغلبية.

ووفقا للتوضيحات الواردة في المذكرة، فإن تحقق الإجماع بين القضاة لم يعد مجرد إجراء داخلي يواكب المداولات، بل أصبح شرطا قانونيا يتعين إثباته بشكل صريح في منطوق الحكم، بما يضمن مزيدا من الشفافية والوضوح بشأن الكيفية التي تم بها اتخاذ القرار القضائي.

كما ألزم المشرع رئيس الهيئة القضائية بتحرير محضر خاص يوثق مداولات القضاة بشأن عقوبة الإعدام، ويتضمن الإشارة إلى تحقق الإجماع المطلوب قانونا، على أن يحمل توقيعات جميع أعضاء الهيئة ويتم إرفاقه بملف القضية.

وتندرج هذه المقتضيات ضمن توجه تشريعي يروم إحاطة عقوبة الإعدام بأقصى درجات الحذر والتدقيق، بالنظر إلى طبيعتها الاستثنائية وآثارها النهائية التي لا تسمح بتصحيح الخطأ في حال وقوعه، فضلا عن ارتباطها المباشر بحماية الحق في الحياة باعتباره حقا دستوريا أساسيا.

وفي هذا السياق، تواصل المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية تنظيم مراحل المداولة داخل غرف الجنايات، حيث تشمل مناقشة عناصر الإدانة والعقوبة والظروف المشددة أو المخففة والأعذار القانونية، إضافة إلى النظر في العقوبات الإضافية وإمكانية إيقاف التنفيذ متى كانت الشروط القانونية متوفرة.

ويرى متابعون أن هذه التعديلات تعكس توجها نحو تضييق نطاق اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات المحيطة بها، في ظل استمرار النقاش العمومي والحقوقي حول مستقبل هذه العقوبة بالمغرب، بين مطالب بإلغائها نهائيا ودعوات إلى تكريس الوقف الفعلي لتنفيذها الذي استمر لعقود.

كما تأتي المستجدات الجديدة في سياق التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما يرتبط بحماية الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية المنظمة لتطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي ما تزال تحتفظ بها ضمن ترسانتها القانونية.