المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي برفع الحد الأدنى القانوني لسن العمل
هوية بريس- متابعة
وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القضاء على تشغيل الأطفال في صدارة أولويات السياسات العمومية، داعياً إلى اعتماد مقاربة تقوم على مبدأ “عدم التسامح مطلقاً” مع تشغيل من هم دون 16 سنة، بالتوازي مع تشديد المراقبة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر الهشة، باعتبارها المدخل الأساسي لمعالجة الظاهرة.
وخلال تقديم رأيه حول موضوع “من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب”، أكد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، أن المملكة حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال، حيث انخفض عدد الأطفال المزاولين لنشاط اقتصادي، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، من 517 ألف طفل سنة 1999 إلى نحو 101 ألف طفل سنة 2024، أي بتراجع تجاوز 80 في المائة، مع استمرار بعض مظاهر الاستغلال، خاصة في الأشغال الخطرة والعمل المنزلي والتسول المنظم.
وأرجع المجلس استمرار تشغيل الأطفال إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الفقر والهشاشة والانقطاع المبكر عن الدراسة واتساع الاقتصاد غير المهيكل. كما أظهرت نتائج استشارة مواطنة نظمها عبر منصة “أشارك”، بمشاركة 1540 شخصاً، وجود توافق واسع حول ضرورة تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر للحد من لجوئها إلى تشغيل أبنائها، إلى جانب التذكير باتفاقية التعاون الموقعة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل لتعزيز التنسيق في مجال حماية الطفولة.
وفي عرضه لمعطيات الظاهرة، كشف المجلس أن 87 في المائة من الأطفال المشتغلين منقطعون عن الدراسة، بينما يزاول 70 في المائة منهم أنشطة فلاحية في الوسط القروي، في مؤشر على ارتباط تشغيل الأطفال بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما حذر من تنامي جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها من أخطر أشكال استغلال الأطفال، مسجلاً 102 قضية خلال سنة 2025 تم خلالها تحديد هوية 93 طفلاً من الضحايا.
وأوصى المجلس برفع الحد الأدنى القانوني لسن الولوج إلى العمل إلى 16 سنة، وتحديث جهاز تفتيش الشغل بالاعتماد على تقنيات تحليل البيانات، وربط برامج الدعم الاجتماعي باستمرار الأطفال في الدراسة، فضلاً عن إحداث إطار قانوني خاص بالمتدربين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، يضمن لهم الحماية الاجتماعية والتأطير والتكوين المهني.
