المحكمة تقول كلمتها في حق المدير العام السابق لـ”CDG”
هوية بريس-متابعة
المحكمة تقول كلمتها في حق المدير العام السابق لـ CDG
قالت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين 27 نونبر الجاري،
كلمتها في حق المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي هوير، بالحبس النافذ،
وذلك لتورطه في فضيحة الخروقات التي تفجرت بمشروع “باديس” في الحسيمة.
وذكرت المصادر، أن المحكمة قضت بحبس العلمي سنة نافذة، كما أصدرت نفس العقوبة في حق المدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)،
محمد علي غنام واثنين آخرين. فيما قضت بحبس باقي المتهمين ستة أشهر نافذة.
وتورط في القضية 13 شخصا ضمنهم المدير العام السابق لـ”CDG”، وقد تمت متابعتهم بتهم
”تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عامة”.
ويذكر أن اختلالات شابت المركب السكني “مدينة باديس” بالحسيمة خلال سنة 2014، وكانت موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية
والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقد تم بعد ذلك إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وما يستفيد المواطن من سجنهم ، هذه مسرحية سخيفة مثلنا مشاهدتها ، تتم محاكمتهم غالبا في سراح مؤقت ، ثم يحكم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات ليفرج عنهم بالعفو بعد قضائهم مدة قصيرة ، ونفاجأ دائما بأنهم أصبحوا من كبار رجال الأعمال، أطلقوا سراحهم ، فقط يعيدوا إلى خزينة الدولة ما نهبوه . هذه مجرد مسرحية سخيفة
الملف متداول منذ 2014 وحتى 2023 ليحكم عليه ب سنة واحده سجنا ، !!!!؟؟؟؟ كم من الأموال سرقت ونهبت !؟ هل استردت الدولة هذه الأموال المنهوبة !؟ لو قام شخص عادي بسرقة مبلغ مالي صغير سوف يحكم ب سنتين. يا ايها المفسدون ، تمتعوا ، فالعقوبة الآن يمكنكم تعويضها.
مواطن عادي سرق شقة فتمت إدانته بأربع سنوات نافذة ومدير عام بنك الإيداع والتدبير اختلس الملايير فأدين بسنة واحدة.
حلل و ناقش.