المنار اسليمي يرد على وهبي: “التحكيم” وظيفة يقوم بها الملك وليس رئيس الحكومة
هوية بريس-متابعات
ردّ أستاذ القانون العام بجامعة جامعة محمد الخامس، منار اسليمي، على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ملف الخلاف القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين حول مشروع قانون المهنة، معتبراً أن وصف هذا التدخل بـ“التحكيم” يحمل مخاطر دستورية تتعلق بتأويل الصلاحيات.
وكان وهبي قد صرّح، في حديث نقلته صحيفة جريدة الصباح، بأن تدخل رئيس الحكومة يندرج ضمن ممارسته لمهامه الدستورية والسياسية، من خلال اعتماد مسطرة التحكيم التي سبق أن لجأ إليها في عدد من الملفات، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً حول طبيعة هذا الدور وحدوده.
وأوضح اسليمي ضمن مقال منشور له، أن وظيفة التحكيم في النظام الدستوري المغربي تُعد مجالاً ملكياً خالصاً، بحكم ارتباطها بالفصل 42 من الدستور الذي يكرّس مكانة الملك باعتباره الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، مشدداً على أن التاريخ الدستوري والسياسي للمغرب، المكتوب وغير المكتوب، لم يسند هذه الوظيفة لرئيس الحكومة أو للوزير الأول في أي مرحلة سابقة.
وأضاف أن دور التحكيم الملكي ترسّخ عبر الممارسة السياسية من خلال تدخلات المؤسسة الملكية في محطات مختلفة، سواء في الأزمات أو في الظروف العادية، ما جعله جزءاً من الثقافة السياسية والمؤسساتية في البلاد، وبالتالي لا يمكن نقله أو نسبه إلى مؤسسة حكومية تنفيذية.
واعتبر الباحث الجامعي أن ما قام به رئيس الحكومة في هذا الملف لا يرقى إلى مستوى التحكيم، بل يدخل في إطار صلاحياته السياسية لتدبير عمل الحكومة وإمكانية الحلول محل أحد وزرائه وقيادة المفاوضات بشكل مباشر، خاصة وأن الحكومة نفسها تُعد طرفاً في النزاع القائم مع هيئات المحامين، وهو ما يتنافى، من الناحية النظرية، مع مفهوم التحكيم الذي يفترض الحياد.
وفي سياق متصل، انتقد اسليمي ما وصفه بخروج الحكومة الحالية عن مسار “القوانين التفاوضية” الذي طبع مرحلة سياسية سابقة منذ تجربة حكومة عبد الرحمن اليوسفي، معتبراً أن فرض مشروع قانون يغيّر بنية مهنة المحاماة دون توافق واسع يزيد من تعقيد الأزمة.
وختم بالتأكيد على أن الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إدارة المفاوضات والبحث عن الحلول داخل الجهاز التنفيذي، لكنه لا يمنحه وظيفة التحكيم، التي تظل اختصاصاً ملكياً حصرياً وفق المنظومة الدستورية المغربية.
