المهندسون المعماريون يقررون التصعيد ضد مشروع مالية 2023
هوية بريس- متابعة
قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في بلاغ له، “تصعيد احتجاجاته ضد المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وأعلن ذات البلاغ إيقاف “إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية”.
وسجلت ذات الهيئة أن مقتضيات مالية 2023 “تحمل إجحافا ضريبيا غير مسبوق في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.
وجاء في بلاغ المهندسين المعماريين أن “التشريعات المذكورة ستضر بمكاتب ومقاولات المهن المنظمة بقانون في ظرفية اقتصادية قالت إنها قاسية وأثرت عليها سلبا، ما جعلها بالكاد تحافظ على توازن هش بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، ناهيك عن التزاماتها الضريبية الجاري بها العمل”.
وطالب البلاغ الحكومة ب”التراجع عن المستجدات الضريبية الجديدة، وحذف وإلغاء الفصلين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023″.
وأوضح أن “الاقتطاع الضريبي من المنبع يخالف الطبيعة التصريحية للنظام الضريبي في المغرب، بالإضافة لكونه يتعارض دستوريا مع الفصل 39 والذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية”.
ودعا ذات المصدر إلى “فتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنهم ونهج مقاربة تشاركية للدفع باستقرار المقاولات واستثماراتها والحفاظ على مناصب الشغل”.
