النقاط الخلافية العالقة بين بنموسى والنقابات حول “النظام الأساسي الجديد”

هوية بريس- متابعات

مسلسل طويل استغرقه الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس ثم فيما بعد الأربع ذات التمثيلية حول مسودة النظام الأساسي الجديد و النقاط الخلافية التي تهم مطالب العديد من الفئات التعليمية.

حيث عددت الوزارة حوالي 28 اجتماعا للجنة التقنية المشتركة في الحوارات السابقة والتي شهدت التوقيع على الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022؛ ثم توقيع اتفاق المبادئ بناريخ 14 يناير 2023. لينطلق مسلسل آخر هم صياغة مسودة النظام الأساسي الجديد والتي بلغت 21 اجتماعا ؛ كما تم الاعلان عن ذلك في اللقاء الذي جمع يوم الاثنين 17 يوليوز 2023 أشغال اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع التابعة لمركزيات ( cdt-fdt-umt-ugtm)؛ الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ حيث تم عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة؛ المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى11 يوليوز 2023.

ويبدو من خلال تتبع هذا المسار الشاق و الصعب للحوار والانتقادات التي تأتي من كل حذب وصوب ؛ أن وضعية النقابات التي استمرت في التفاوض و الأخذ والرد ؛ وضعيتها ليست بالسهولة التي قد يظنها البعض ؛ فهي بين مطرقة شروط و إطار النقاش والتفاوض ومدى استجابة الوزارة والحكومة التي تتلكأ كلما كانت هناك إسقاطات مالية و بين سندان ضغط الرأي العام التعليمي والتنسيقيات المتعددة الغاضبة ؛ التي ترى أنها ضحية ومتضررة ؛ كأطر التعاقد وأطر الدعم ؛الزنزانة 10، ضحايا النظامين ؛ التوجيه والتخطيط؛ التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم وغيرها..في الوقت الذي أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم fne بلاغا استباقيا قالت فيه أن “الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة”، مبرزة أن القطاع شهد “تراكما بمشاكل جديدة”.

و حَذَّرت النقابة ذاتها ، مما اعتبرته “المنحى الخطير للمخططات التراجعية”، مجددة دعوتها “للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها”، ومعبراطة في الآن ذاته عن “رفضه لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة..”

من جهة أخرى و في تواصل سريع مع يونس فيراشين كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم cdt؛ حول اللقاء الأخير للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية ؛ و البلاغ النقابي الإخباري المشترك ؛ الذي خلف نقاشا وردودا مختلفة ومتوجسة بل ورافضة لذا عدد من المتتبعين و أفراد الأسرة التعليمية وبعض التنسيقيات ؛ خصوصا بعد برمجة مواعيد جديدة و عدم الحسم بعد في النظام الأساسي ؛ حيث شدد المسؤول النقابي بالقول ” أن البلاغ المشترك المذكور يتقيد بما تعنيه الصياغة المشتركة وبالتالي فهو ليس بلاغا خاصا بنقابة معنية ؛ وطبعا يأتي للإخبار حول نتائج حصيلة 21 اجتماعا للجنة التقنية ؛ تضمنت مجموعة من النقط التي حصل فيها توافق وتقدم فيما يخص مسودة النظام الأساسي ؛ وأخرى لازالت محط أخذ ورد ؛ ومقترحات الطرفين إزاءها ( الوزارة والنقابات المحاورة)”.

وأضاف نفس المتحدث ؛ لأننا نريد نتائج مرضية في عدد من النقاط الخلافية ؛ يستمر موضوعيا النقاش حولها ؛ لتحسين عرض الوزارة والحكومة ، فيما يتعلق مثلا بملف التوجيه والتخطيط( شروط ولوج المركز ؛ وتغيير الإطار والتعويضات ..) ؛ أيضا مسألة التعويضات لازالت تتطلب التدقيق وهي تهم فئات تعليمية مهمة ؛ وفئة أساتذة الثانوي التأهيلي التي لابد من التفاتة تهمها في النظام الأساسي الجديد؛ بالإضافة لشروط تسوية ملف الزنزانة 10 الذي يهم الآلاف من المتضررين؛ كما لا زلنا ندقق في ملف ضحايا النظامين ونقط أخرى ؛ و كل ذلك لتحسين العرض الوزاري و الحكومي.

فينتظرنا حاليا – يقول نفس المصدر- عرض النتائج المذكورة سواء مقترحات الوزارة وحصيلة اللجنة التقنية بخصوص مسودة النظام الأساسي على المجلس الوطني لنقابتنا السبت القادم ؛ والذي سنرفع خلاصاته في اجتماع اللجنة التقنية يوم 26 من الشهر الحالي؛ على أن نستغل المدة المتبقية لغاية موعد انعقاد اللجنة العليا في 23 غشت القادم ؛ نستغلها في تنزيل النقاش على مستوى الأقاليم والجهات لصياغة تقارير تركيبية وتوسيع النقاش القاعدي حتى نستجمع تقييمات ومقترحات أشمل..

وشدد فيراشين أن كل هذه الخطوات ستمكن من جاهزيتنا للحسم والإنخراط في الدفاع عن مطالب الشغيلة أثناء تحضير قانون المالية لسنة 2024 ؛ وإخراج النظام الأساسي ؛ والمراسيم والقرارات الوزارية التي سترافقه.

يذكر أن النقابات التعليمية الأربع اصدرت مؤخرا بلاغا اخباريا مشتركا حول انعقاد اللجنة العليا برئاسة الوزير بنموسى ؛ حيث تم استعراض حصيلة عنل اللجنة التقنية على النحو التالي ؛

1 – هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا . ضمت مختلف النقط التي تم

تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .

2 – عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق

على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية

النقابات التعليمية الأربع بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.

3 – استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة؛ سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد .

4 – توجه النقابات التعليمية الأربع لعرض الحصيلة الراهنة سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية ؛ على

أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة . للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها

النهائي.

5 – استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة ؛

على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع .

6 انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للاجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وأكد البلاغ الإخباري ؛ أن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار ؛المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار

منهجية واضحة ومتوافق بشأنها؛ ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض

والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات

التعليمية الأربع؛ في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية؛ وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات.