اليماني: قرار تحسين تعويضات “AMO” مجمد منذ 2019 ويقوض مصداقية الدولة الاجتماعية
هوية بريس-متابعات
جدد النقابي الحسين اليماني مطالبته الحكومة بتفعيل القرار الذي صادق عليه مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بتاريخ 17 يوليوز 2019، والمتعلق بتحسين خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، معتبرا أن المستفيدين من التغطية الصحية ما زالوا ينتظرون تنزيل هذه الإصلاحات بعد مرور سنوات على اعتمادها.
ويحمل القرار رقم 2019/21، الصادر عن مجلس الإدارة خلال دورة 17 يوليوز 2019، حزمة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من مستوى التعويضات عن العلاج، من أبرزها التعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الافتراش الطبي المقبول إرجاع مصاريفها، والتعويض بنسبة 90 في المائة عن الأدوية الجنيسة، فضلا عن رفع التعويض عن النظارات الطبية إلى 400 درهم للإطار و400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب تخصيص تعويض عن بدائل الأسنان في حدود 3000 درهم، ورفع نسبة التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80 في المائة. كما نص القرار على دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020، مع تمويلها من الفائض المالي للنظام دون اللجوء إلى زيادات في الاشتراكات.
وفي تعليق له، قال الحسين اليماني إن الطبقة العاملة وعموم المستفيدين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض ما زالوا ينتظرون تنفيذ هذه التحسينات، متهما ما وصفه بـ”اللوبيات الاقتصادية”، وعلى رأسها شركات التأمين الصحي الخاصة، بعرقلة إخراج القرار إلى حيز التنفيذ حفاظا على مصالحها في سوق التأمين الأساسي والتكميلي.
واعتبر اليماني أن استمرار تجميد هذا القرار “يضرب في الصميم مصداقية شعار الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن التعويضات الحالية عن الملفات الطبية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز، في أفضل الحالات، نحو 50 في المائة من المصاريف المؤداة، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر ويزيد من الضغط على قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والتطبيب.
