بعد تركيا المغرب يراجع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عربية

هوية بريس-متابعة

اتخذ المغرب عدة إجراءات لمراجعة اتفاق التجارة الحرة مع تونس ومصر وإعادة التفاوض بهذا الخصوص، بهدف حماية نسيجه الصناعي وحماية الوظائف، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه التجاري مع تركيا حسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية اليوم الثلاثاء.

وأفادت نفس المصادر، أن المغرب يعتزم إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على قائمة السلع بما في ذلك المنسوجات وقضبان التسليح والسيارات.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المملكة المغربية تُخطط لفرض ضريبة مع تونس بنسبة 17.5٪ على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية الأخرى.

وكان المغرب قد وافق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية ولمدة 5 سنوات.

ودخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا حيز التنفيذ بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت 2020.

وتضمنت الجريدة الرسمية عدد 6986 ظهيراً شريفاً يُنفذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

وبموجب الاتفاق المعدل للاتفاقية تم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.