بلاغ جديد ل”البيجيدي”.. وهذا ما جاء فيه..

هوية بريس- متابعة

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بلاغا لاجتماعها المنعقد “يوم السبت 6 جمادى الأولى 1443هـ الموافق لـ 11 ديسمبر 2021م برئاسة الأخ الامين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران”، حيث “ناقشت الأمانة العامة في هذا اللقاء مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بصددها القرارات اللازمة”.

وأفاد البلاغ أن الاجتماع “تميز بالكلمة الافتتاحية للأخ الأمين العام التي جدد من خلالها التذكير بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق قيادة الحزب وعموم مناضليه في هذه المرحلة الدقيقة وطنيا وإقليميا ودوليا، وما تستلزمه من التمسك بمبادئ الحزب وتمثل قيم الصدق والنصيحة والصبر والثقة التي تربط عموم الأعضاء، والالتزام بمبادئ العمل الجماعي المشترك وأجواء الحرية والمسؤولية واحترام الهيئات والمسؤولين”.

وثمنت الأمانة العامة، في بلاغها، “الديناميكية التنظيمية التي بدأ يعرفها الحزب وهيئاته المجالية”، داعية “مناضلي الحزب للتعبئة والاستعداد للمؤتمرات المجالية التي سينطلق تنظيمها قريبا”.

وعبرت عن “قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة”.

كما نبهت الأمانة العامة، في ذات البلاغ، “للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”.

وأعلن البلاغ أن “الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.