بنك المغرب يسجل تراجعا جديدا في الأوراق البنكية المزورة خلال 2025
هوية بريس- متابعة
واصلت ظاهرة تزوير الأوراق البنكية بالمغرب منحاها التنازلي خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد الأوراق المزورة التي تم ضبطها 4064 ورقة مالية، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، سواء من حيث العدد أو القيمة المالية.
وكشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2025، أن معدل تزوير العملة واصل بدوره تراجعه، ليستقر عند 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1,5 ورقة سنة 2024، و5,2 أوراق سنة 2019.
وأرجع البنك المركزي هذا التطور الإيجابي إلى الإجراءات المتواصلة التي يعتمدها للحد من ظاهرة تزوير العملة، من خلال تعزيز عناصر الأمان في الإصدارات الجديدة من الأوراق البنكية المغربية، واعتماد تقنيات حديثة في مجال مراقبة ومعالجة النقد.
كما ساهم تحديث تجهيزات كشف الأوراق المزورة، إلى جانب توسيع عمليات المراقبة التي تستهدف المؤسسات البنكية ومراكز الفرز الخاصة، في الرفع من نجاعة منظومة التصدي لمحاولات تزوير العملة الوطنية.
وفي جانب آخر، واصل بنك المغرب الاضطلاع بدوره في إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية لفائدة مختلف المتعاملين، حيث عرف نشاطه خلال سنة 2025 إصدار كميات مهمة من هذه الوثائق.
وشملت حصيلة الإنتاج أكثر من 2,2 مليون جواز سفر بيومتري، و3,1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2,5 مليون بطاقة شخصية، إضافة إلى 69,223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8,154 بطاقة مهنية، فضلا عن ملايين الملصقات والوثائق الخاصة بعدد من المؤسسات الوطنية.
كما أنتج البنك المركزي خلال السنة نفسها 3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1,68 مليون بطاقة لبصمات الأصابع، و1,45 مليون دبلوم وشهادة، و8,5 مليون طابع عادي، إلى جانب 2,3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء، في إطار مواصلة تطوير خدمات الطباعة والتأمين الوثائقي.
