تأخر اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية يسائل وزارة الداخلية بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأوضح البرلماني أن المغرب، الذي أطلق مشاريع كبرى في التحول الرقمي، من قبيل السجل الوطني للسكان وإحداث قواعد بيانات إدارية متطورة، لا يزال يعتمد نظام التسجيل الإرادي المحدود زمنياً، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، إشكالات تتعلق بمدى ملاءمة هذا الإجراء مع التحولات الرقمية الجارية. وقارن الإبراهيمي هذا الوضع بتجارب دولية تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين فور بلوغهم السن القانوني، عبر الربط البيني بين قواعد المعطيات، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبسيط المساطر.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسباب التي تحول دون اعتماد نظام التسجيل التلقائي في المغرب، ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا المسار، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لضمان تحيين دقيق ومستمر لمعطيات الناخبين، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية. كما استفسر عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية التصحيح.
وختم النائب سؤاله باستفسار حول الأفق الزمني الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده لإرساء نظام انتخابي رقمي متكامل، ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المواطنة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.