تسجيل وكالات البيع بالمحاكم يدخل حيز التنفيذ
هوية بريس-متابعات
أعلنت وزارة العدل عن إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الحماية القانونية في المعاملات العقارية بالمغرب من خلال تفعيل السجل الرسمي لوكالات العقارات ابتداء من اليوم الاثنين فاتح يونيو، في خطوة تهدف إلى تأمين عمليات البيع والتفويت المنجزة عبر الوكالات والحد من حالات التزوير والنصب.
وفي هذا السياق، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بشأن إطلاق هذا السجل الذي سيعتمد على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة.
ويهم الأمر تفعيل مقتضيات القانون رقم 2118 المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، والذي أقر إحداث سجلين خاصين بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية وبالشركات المدنية العقارية، إلى جانب إقرار السجل الوطني للوكالات الرسمية، وذلك بموجب مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي أن الوكالات المتعلقة بالتصرف في العقارات أو إنشاء الحقوق العينية لن يعتد بها مستقبلا إلا إذا تم تسجيلها في السجل الرسمي للوكالات
وقال وظيفي إن السجل بهم ثلاث فئات مهنية على وجه الخصوص. وهي المولفون والعدول والمحامون المخول لهم قانونا تحرير الوكالات، حيث ان يعتمد أي توكيل في المعاملات العقارية إذا لم يكن محررا من طرف أحد هؤلك المهنيين ومسجلا في السجل الوطني للوكالات الرسمية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن اعتماد هذا النظام الجديد يأتي في سياق الجهود المبذولة للتصدي الظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي شملت في بعض الحالات ممتلكات العود للأجانب، حيث كانت بعض عمليات التفويت تتم اعتمادا على وكالات مزورة أو غير دقيقة.
وأوضح وظيفي أن الهدف من هذا السجل يتمثل في تعزيز الأمن التعاقدي وضمان حقوق الأطراف، مشيرا إلى أن عددا من حالات النصب التي عرضت على القضاء كانت مرتبطة باستعمال وكالات مزورة أو غير صادرة عن المالك الحقيقي للعقار.
