تصعيد نقابي ضد وزارة التعليم العالي

هوية بريس- متابعة

صعّدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي، معتبرة أن تعثر الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية فاقما حالة الاحتقان داخل القطاع. وأكدت أن الإضراب الوطني الذي نفذه موظفو التعليم العالي يوم 14 يوليوز عرف مشاركة واسعة، ما يعكس، بحسبها، حجم الاستياء في صفوف العاملين.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان أعقب اجتماعه العادي بمدينة الدار البيضاء، أن المرحلة تقتضي التعجيل بإخراج نظام أساسي جديد يضمن الإنصاف لمختلف فئات الموظفين، مع الوفاء بالالتزامات السابقة وتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والاستجابة للمطالب المستعجلة.

وسجلت النقابة استمرار الاختلالات التي تطبع أوضاع موظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية، مشيرة إلى الخصاص في الموارد البشرية وتزايد الضغط المهني، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بالمقر الجديد للمؤسسة، من بينها ضعف التهوية في عدد من المكاتب وكثرة كاميرات المراقبة، وهو ما اعتبرته مؤثراً على ظروف العمل وخصوصية الموظفين.

وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بإغلاق باب الحوار من طرف إدارة المكتب الوطني، رغم المراسلات المتكررة التي تقدمت بها، معتبرة أن استمرار هذا النهج يزيد من منسوب التوتر داخل مؤسسات الأحياء الجامعية. كما جددت مطالبتها بتسوية ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، وصرف الزيادة العامة المحددة في ألف درهم، والرفع من عدد مناصب التوظيف، إضافة إلى إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة دراستهم في إطار الزمن الميسر.

وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن رفضها لإسناد مهام إدارية لأساتذة التعليم العالي وإدراجهم ضمن شروط الترشح لمنصب المدير المالي للجامعة، معتبرة أن هذه الممارسة لا تنسجم مع طبيعة مهامهم الأكاديمية وتمثل هدراً للمال العام. وأكدت في ختام بيانها استمرارها في الدفاع عن حقوق موظفي القطاع، مع إبقاء مكتبها الوطني في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما تراه مناسباً إذا استمر تجاهل مطالب الشغيلة.