تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة مواطنين جزائريين
هوية بريس- متابعة
نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك شبكة إجرامية تضم ستة مواطنين جزائريين، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نُفذتا يومي 25 و26 يونيو.
ويشتبه في تورط أفراد هذه الشبكة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وانتحال الهوية، والإقامة غير المشروعة، فضلاً عن الاشتباه في ارتباط بعضهم بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وانطلقت الأبحاث بعد توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة تنشط في ترويج المخدرات. وخلال عملية تفتيشه، عثرت المصالح الأمنية بحوزته على وثائق إقامة مزورة، ما قاد إلى توسيع دائرة البحث.
وأسفرت التحريات اللاحقة عن تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم آخرين وتوقيفهم، بعدما كشفت الأبحاث الأولية عن ضلوعهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية المنسوبة إلى السلطات الجزائرية، إلى جانب إعداد وثائق خاصة بشركات وهمية.
ووفق المعطيات الأولية، كانت هذه الوثائق تستعمل في الحصول بطريقة احتيالية على بطاقات الإقامة بالمغرب، بما يسمح للمستفيدين منها بإخفاء هوياتهم الحقيقية والإفلات من ملاحقات قضائية دولية محتملة.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، بالإضافة إلى حاسوب محمول وعدة هواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. كما تم حجز سيارتين خفيفتين، ودفتر شيكات، ومبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذه الأنشطة.
ووُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة، مع مواصلة الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
